سيل المحاكمات الجائرة لا يتوقف في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا

قضايا متواصلة ومتلاحقة، بصبغة سياسية بحتة معدومة الشفافية والنزاهة، هو الحال السائد في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، تستهدف كل أصحاب الرأي والفكر المعارض لمنهج الدولة القمعي والاستبدادي.

آخر هذه القضايا هو ما عرضته مصادر صحفية محلية، عن بدء دائرة أمن الدولة بمحاكمة 5 إماراتيين برفقة 14 يمنياً، بتهمة العلاقة بجماعة الإخوان المسلمين، إذ يتهم اليمنيون بتأسيس الفرع اليمني للإخوان في الإمارات، فيما يحاكم الإماراتيون بسبب عدم الإبلاغ عن هؤلاء اليمنيين، بالإضافة إلى تهم تتعلق بجمع الأموال لهذه المجموعة، دون أي أدلة على تخطيط المجموعة لتنفيذ أي أجندات أو أعمال يمكن تصنيفها على أنها إرهابية في الإمارات.

وفي قضية أخرى، بدأت محكمة أمن الدولة بمحاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان، اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله الشيعي اللبناني الذي صنفته دول الخليج منظمة "إرهابية"، وذكرت المصادر أن ضابط شرطة إماراتي متهم بنقل معلومات عسكرية سرية إلى حزب الله، في حين تلاحق امرأة مصرية تعمل في شركة نفطية بتهمة تزويد حزب الله بمعلومات حول قطاع الطاقة في الإمارات.

ويحاكم إماراتي آخر بنقل معلومات إلى حزب الله عن موظفين في وزارة الداخلية، بحسب لائحة الاتهامات المعروضة عند بدء المحاكمة في أبو ظبي، والتي يحاكم فيها أيضا ثلاثة لبنانيين وعراقي.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن المحكمة نفسها ستصدر في الرابع من إبريل، حكمها في قضية ثلاثة لبنانيين آخرين ملاحقين بتهمة "تشكيل مجموعة مرتبطة بحزب الله".