عبدالخالق عبدالله يدعو للإستغناء عن 3 ملايين وافد لمعالجة خلل التركيبة السكانية
دعا الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله سلطات بلاده إلى الاستغناء عن ثلاثة ملايين وافد مقيمين على أرض الدولة، لتعديل خلل التركيبة السكانية.
وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدة عبر "تويتر": "أتمنى أن تتخذ الإمارات قرارات حاسمة لضبط الخلل السكاني والاكتفاء بستة ملايين نسمة كحد أقصى لعدد السكان بدلًا من تسعة ملايين حاليا".
تغريدة عبد الله جاءت تعليقا منه على توجه الحكومة الكويتية نحو الاستغناء عن نصف مليون وافد.
وأثارت تغريدة عبد الله جدلا واسعا، إذ قال مغردون إن الاستغناء عن ثلاثة ملايين الكثير منهم أمضى عقودا في الإمارات، أمر غير مقبول.
وأوضح ناشطون أن معالجة خلل التركيبة السكانية لا يعني التوجه نحو الاستغناء عن ملايين الموظفين بهذه الطريقة، ودون دراسة التداعيات.
وقال مغردون إماراتيون إن المواطنين الذين لا يتجاوز تعدادهم المليون نسمة، لا يمكنهم تغطية الشواغر التي سيتركها الوافدون حال ترحيلهم.
وكانت الكويت وضعت خطة تقضي بترحيل نحو نصف مليون وافد، خلال مدة قريبة.
يشار إلى أن آخر تعداد سكاني رسمي في الإمارات، أجري في 2018، وأظهر أن إجمالي السكان يبلغ 9.6 مليون نسمة، نحو مليون منهم فقط من المواطنين، والبقية من الوافدين.
وخلال شهر يونيو الماضب قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن أزمة كورونا أظهرت عيوب المجتمعات التي تعتمد على المغتربين، موضحة أنه حتى وإن تم نسبياً السيطرة على الجائحة، فإن دول الخليج العربي الغنية أدركت حجم ضعفها، وباتت تسعى إلى تقليل اعتمادها على العمال الأجانب، والذين كانوا مصدر انتشار للفيروس بسبب ظروف المعيشية الهشة.
وأضافت لوفيغارو أنه بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط الذي تسبب في تباطؤ الاقتصادات، أعادت الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا إحياء الجدل حول سياسات الأفضلية الوطنية بشأن العمالة.
وأوضحت الصحيفة أن دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة وحرصا منها على الاستجابة لعدم التوازن الديموغرافي الواضح، فإنه من المفترض أن تستفيد كل منهما من الأزمة الصحية الحالية، لمضاعفة عقود Build Operate Transfer مع شركائهم الأجانب، على أساس نقل المهارات التي تسمح لهم بالتدريب الإطارات.
ولهذا السبب استثمرت الإمارات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مخفضة بذلك حاجتها من اليد العاملة الأجنبية. لكن المشكلة التي ستواجهها الإمارات قريبا يتمثل في كيفية الحفاظ على من يعرفون بــ‘‘cols blancs ’’، أي أصحاب ‘‘الوظائف المكتبية’’، في الوقت الذي تنخفض فيه الأجور وتخشى فيه نحو 70 في المئة من الشركات من الإغلاق خلال الأشهر الستة المقبلة.
