السلطات الإماراتية تحرم المعتقل حسن الجابري من الإتصال منذ أكثر من 7 أشهر
أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بيانا أدان فيه تعمّد "إدارة سجن الرزين حرمان الناشط حسن منيف الجابري من الاتصال بزوجته وأبنائه السبعة ومراسلتهم والتحدث معهم بالهاتف وذلك منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، كما لم تراع إدارة السجن مناسبة شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ولم تسمح بالزيارة رغم حاجة الزوجة والأطفال لزيارة والدهم في مثل هذه المناسبات أو سماع صوته على الأقل"، وفق المركز الحقوقي.
وأضاف المركز الدولي المستقل، "تتحمل العائلة المشاق الجسام للوصول لسجن الرزين الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبوظبي لتمنع بعدها من زيارة الناشط حسن منيف الجابري دون أن تقدم إدارة سجن الرزين للعائلة الإيضاحات اللازمة عن أسباب المنع من الزيارة".
وكشف المركز أن إدارة السجن تعمدت أيضا منع الاتصال عنه بعد انتشار وباء كورونا، ولم تحرص "على طمأنة العائلة بشأن عدم إصابة الجابري بفيروس كورونا بعد استشرائه بسجون أبوظبي، أو طمأنتهم على وضعه الصحي خلال السبعة أشهر مما يثير لديهم الخوف والقلق على حالته في ضوء هذا التكتم الغير القانوني والغير مبرر".
وأكد المركز أنّ حق العائلة في الزيارة وحق السجين في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال استقباله للزيارات يمثل حقا من الحقوق التي كفلتها القوانين الإماراتية والدولية للمساجين وعائلاتهم.
كما أشار المركز إلى أنّ الناشط الجابري هو خبير تربوي وإداري وناشط في العمل الخيري وقد شغل عدة وظائف بوزارة التربية والتعليم وبوزارة شؤون الرئاسة ونشط بالعمل الخيري التطوعي بالهلال الأحمر الإماراتي وبهيئة أبوظبي للأعمال الخيرية كما تحصل على عدة شهادات شكر وتقدير من وزراءومؤسسات وجمعيات.
وبحسب المركز الحقوقي، فقد تعرَّض الجابري لعدة "انتهاكات منها الاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة والاختفاءالقسري وسحبت منه الجنسية الإماراتية تعسفيا كما تعرّض للتهديد والتخويف والمحاكمة الظالمة والسجن مدة 10 سنوات ضمن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 ولإساءة المعاملة بسجن الرزين والحبس الانفرادي والتفتيش المهين والإهمال الصحي"، على حد تأكيدها.
وختم المركز بيانه بدعو سلطات أبوظبي إلى "الإفراج دون تأخير عن الجابري وعن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ومدنيين ومدونين دون وجه حق"، و الكفّ عن منع عائلة الناشط حسن الجابري تحت أي عذر كان من زيارته بسجن الرزين وتخويلها الاتصال به ولو عن بعد عن طريق الهاتف أو الانترنت وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
كما شدد البيان على ضرورة "فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ما تعرّض له الناشط حسن الجابري من انتهاكاتنالت من حريته وأمانه وكرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك".
ويعاني معتقلو الرأي في الدولة من إهمال وتجاهل متعمد من نيل حقوقهم في السجون، فقد تكرر منع الزيارة أيضا عن عدد كبير من ذوي المعتقلين مثل والدة الدكتور محمد الركن المسنة، وعائلة الدكتور محمد المنصوري، وعائلة الدكتور إبراهيم الياسي.
واصل السلطات الإماراتية تسليط الضوء على بعض الممارسات التي تندرج في إطار البحث عن أدوار تمثيلية لإظهار تسامحها ونزعتها الإنسانية في محاولة بائسة ومكشوفة للتستر على القمع بأقنعة التسامح المزيف، فيما تتصاعد الانتهاكات التي تمارس بحق مواطني الدولة والمقيمين فيها والاعتداء على حرياتهم وحقوقهم التي القانون والمواثيق الدولية.
وخلال اليومين الماضيين سلطت السلطات الإماراتية الضوء على قصة العائلة اليهودية ذات الأصول اليمنية التي تم جمع شملها في الإمارات بعد سنوات من التشتت لتضاف إلى ما سبقها من قصص جمع شمل عائلات من هنا وهناككما جرى مع فتاة بريطانية، وجمع شمل ولد بريطاني في رأس الخيمة مع أمه، أو افتتاح معابد لليهود وغير المسلمين وغيرها من القصص في مسعى لتصدير حالة وردية عن التسامح في الدولة، الذي يتم حصره في التعامل مع الأجانب فيما يلقى مواطنوا الدولة ممارسات القمع والتنكيل بحرياتهم.
ويرتبط في الغالب ظهور أي قصة من هذا النوع مع تصاعد وتائر جرائم القمع الداخلي والتنكيل بالمجتمع الإماراتي، وحرمان معتقلي الرأي من أبسط الحقوق ومعاقبة عائلاتهم، واحتجاز عائلات أصحاب الرأي الإماراتيين الموجودين في الخارج، ومصادرة حق العائلات في السفر إلى الخارج واللقاء بأقاربهم، فمعظم أهالي المعتقلين ممنوعون من السفر ومحرومون من ملاقاة أهاليهم خارج الإمارات.
