أكادميون ونشطاء اماراتيون ينددون بالتطبيع الإماراتي عبر بيان مشترك

وقعت 20 شخصية إماراتية، تنوعت بين أكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين وحقوقيين، بيانا نددوا فيه بإعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات و(إسرائيل) برعاية أمريكية، والذي تم الإعلان عنه الخميس 13 أغسطس/آب الجاري.

واعتبر البيان أن إعلان التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب "تنكر لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات للقضية الفلسطينية".

وأكدوا أن اتفاق التطبيع يتناقض أيضا مع المادة 12 من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

وأضاف البيان أن الاتفاقية تتجاهل "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة (إسرائيل)".

ومضى البيان في القول: "تعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن اتفاقية التطبيع "تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التى تمهد  للمساس بالمسجد الأقصى وتهويده".

وسخر البيان من تسويق وسائل إعلام إماراتية لكون الاتفاقية التطبيعية ستمنع (إسرائيل) من التمدد على الأراضي الفلسطينية، وسستيح الفرصة للمسلمين للصلاة بالمسجد الأقصى، واعتبرت أن تلك المزاعم ما هي إلا "تسويغا لحجج واهية".

وأكد أن "التطبيع في حقيقته ما هو إلا اعتراف بحق (إسرائيل) في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".

وشدد البيان أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بتلك الاتفاقية، "فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم"، بحسب نص البيان.

واختتم البيان: "وإزاء كل ما تقدم، واستلهاما من تجارب إماراتية سابقة كتجربة (لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية مع العدو الإسرائيلي) التي تشكلت مع انتفاضة الأقصى عام 2000 كتعبير رافض للتطبيع وسائر أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر الرفض التام لهذه الاتفاقيه مع العدو الصهيوني ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي".

ويمكن الاطلاع على نص البيان وأسماء الموقعين عليه من هنــــــــــــــــــــــــا.

والخميس الماضي، أعلنت كل من الولايات المتحدة و(إسرائيل) والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في اتفاق هو الأول بين عاصمة خليجية و(إسرائيل).

وبذلك تصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع (إسرائيل) بمعاهدة سلام، بعد الأردن (1994)، ومصر (1979).

وقوبل التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع عكسته منصات التواصل الاجتماعي.

طوال السنوات الماضية من السلطة الجبرية والسياسة الخارجية المسيئة للإماراتيين ولثوابتهم، تكرر الحديث في وسائل الإعلام أن السلطة تقوم بتنفيذ "وصايا الشيخ زايد مؤسس الدولة طيب الله ثراه"، فهل كان التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد تلك الوصايا؟: أبداً، لا فهذا الموقف واضح وضوح الشمس في كبد السماء فلم يكن الشيخ زايد مطبعاً ولا خائناً لقضايا الأمة العربية والإسلامية ولا للقضية الفلسطينية بالذات. فهل تأكد للجميع أن كل تلك الشعارات عن تنفيذ وصايا الشيخ زايد محض دعاية رنانة هدفها استلاب عاطفة الإماراتيين المُحبة لمؤسس الدولة.