عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الألماني لبحث تطورات الملف الليبي

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تطورات الملف الليبي كما جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وكانت وسائل إعلام ألمانية كشفت أن وزير الخارجية الألماني سيجري محادثات في الإمارات، للضغط على أبوظبي من أجل تنفيذ البيان الختامي لقمة برلين بشأن ليبيا التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، ووقف التسليح.

وقالت إذاعة "دويتشه فيلله"، إنه عقب زيارته القصيرة المفاجئة لليبيا، وصل "ماس" إلى الإمارات الثلاثاء، لإجراء محادثات سياسية.

ومن المقرر أن تدور المحادثات في العاصمة أبوظبي حول النزاع الليبي والإعلان المفاجئ للإمارات بمباشرة علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل).

وقال "ماس" قبل توجهه إلى هناك: "الإمارات أظهرت بخطوتها التاريخية نحو التطبيع مع إسرائيل الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً للسلام في المنطقة".

وكان "ماس" قد أكد في حديث مع صحيفة "باساور نويه بريسه" أن ألمانيا مستعدة لتدعم "بشكل فعال" استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت الإمارات أعلنت يوم الخميس الماضي على نحو مفاجئ عزمها مباشرة التطبيع مع (إسرائيل)، لتكون بذلك ثالث دولة عربية تتخذ هذه الخطوة عقب مصر والأردن.

في المقابل تعتزم (إسرائيل) تعليق خططها لضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إليها.

وتضطلع الإمارات أيضاً بدور مهم في الصراع الليبي، فبجانب روسيا ومصر، تعتبر الإمارات من أهم مؤيدي الجنرال "خليفة حفتر"، الذي يدخل في معارك ضد حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة رئيس الوزراء "فايز السراج" من أجل السيطرة على البلاد.

وزار "ماس" ليبيا الإثنين، والتقى "السراج"، وقال هناك إنه سيتحدث مع جميع الأطراف عن كيفية الخروج من "الوضع الخطير" في ليبيا (بسبب التسليح)، مشيراً إلى أنهم يشجعون إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت.

وانقلبت دولة الإمارات سريعا على مؤتمر برلين بشأن ليبيا بتزويدها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر بشحنات أسلحة جديدة.

وكان الموقعون على البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية  بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا، ودعوا كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ الإجراءات نفسها.

لكن الإمارات كعادتها لم تحترم التزاماتها، بإرسال شحنات أسلحة كبيرة عبر الحدود المصرية إلى مليشيات حفتر بهدف تزويد دفعة كبيرة من المنضمين الجدد لها، تم تخريجهم من مدينة ترهونة تحت اسم “كتائب الجهاد”.