هيومن رايتس: خوان كارلوس يعكس خطورة الحالة الحقوقية وتفشي القمع بالإمارات
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن التأكد من مكان إقامة ملك إسبانيا السابق "خوان كارلوس الأول"، في دبي بعد أسبوعين من مغادرته بلاده في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، يعكس خطورة الحالة الحقوقية بدولة الإمارات.
فبعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، ظهر ملك إسبانيا السابق في لقطات خلال افتتاحه ملتقى في البلد الذي اختاره كمنفى بعد هروبه على خلفية اتهامه بالتورط في قبول هدايا من السعودية.
وذكرت المنظمة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها وثقت مرارا وتكرارا، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات، أبرزها الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا.
ومن بين هؤلاء الحقوقي البارز "أحمد منصور"، المحتجز انفراديا في مارس/آذار 2017، ما حرمه من استنشاق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر، بحسب التقرير.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن قمع النظام الإماراتي لا يقتصر على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية، بل الصحفيين الأجانب أيضا وحتى قادة العالم، حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهدافهم.
وأضافات أن القوانين الإماراتية مستمرة في التمييز ضد المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم، على عكس "خوان كارلوس الأول"، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة.
وما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية في الإمارات، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الإمارات قد تكون فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، "ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية".
يذكر أن النائب العام السويسري أصدر مذكرة اعتقال في حق الملك الإسباني السابق، على خلفية اتهامات عشيقته السابقة "كورينا لارسن" له بتلقي رشاوى بقرابة 100 مليون دولار من طرف السعودية، قام بتوطينها في احد البنوك السويسرية، نظير توسطه في صفقة تجارية بين شركات إسبانية وجهات سعودية سنة 2008، لإنجاز خط سكة حديد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مسافة 600 كيلومتر.
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن التأكد من مكان إقامة ملك إسبانيا السابق "خوان كارلوس الأول"، في دبي بعد أسبوعين من مغادرته بلاده في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، يعكس خطورة الحالة الحقوقية بدولة الإمارات.
فبعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، ظهر ملك إسبانيا السابق في لقطات خلال افتتاحه ملتقى في البلد الذي اختاره كمنفى بعد هروبه على خلفية اتهامه بالتورط في قبول هدايا من السعودية.
وذكرت المنظمة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها وثقت مرارا وتكرارا، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات، أبرزها الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا.
ومن بين هؤلاء الحقوقي البارز "أحمد منصور"، المحتجز انفراديا في مارس/آذار 2017، ما حرمه من استنشاق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر، بحسب التقرير.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن قمع النظام الإماراتي لا يقتصر على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية، بل الصحفيين الأجانب أيضا وحتى قادة العالم، حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهدافهم.
وأضافات أن القوانين الإماراتية مستمرة في التمييز ضد المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم، على عكس "خوان كارلوس الأول"، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة.
وما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية في الإمارات، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الإمارات قد تكون فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، "ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية".
يذكر أن النائب العام السويسري أصدر مذكرة اعتقال في حق الملك الإسباني السابق، على خلفية اتهامات عشيقته السابقة "كورينا لارسن" له بتلقي رشاوى بقرابة 100 مليون دولار من طرف السعودية، قام بتوطينها في احد البنوك السويسرية، نظير توسطه في صفقة تجارية بين شركات إسبانية وجهات سعودية سنة 2008، لإنجاز خط سكة حديد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مسافة 600 كيلومتر.
