اماراتيون يدشنون رابطة شعبية لمقاومة التطبيع مع اسرائيل

دشن إماراتيون رابطة شعبية لمقاومة التطبيع مع (إسرائيل)، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة.

جاء ذلك، في بيان نشره أكاديميون وناشطون إماراتيون، السبت، عبر موقع إلكتروني وحساب عبر "تويتر"، أكدوا فيه رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة بين أبوظبي و(تل أبيب)، وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية.

وقالت الرابطة إنها تهدف إلى "توعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع الإماراتي".

كما شددت على أهمية "دعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة".

واعتبرت الرابطة الاتفاقية التي أعلنت عنها الإمارات لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، "انحرافاً قومياً وإسلامياً".

وقالت الرابط، إن هذه الاتفاقية تمثل "خيانة للأمة، وتنكراً لتاريخها فى رفض المشروع الصهيوني فى المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة فى احتلالهم لأرض فلسطين".

ولفتت بيان الرابطة التأسيسي إلى أن "هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية ما هو إلا ردة عن ما أرساه الآباء المؤسسون".

وقال مؤسسو "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، إنها مؤسسةٌ مدنيةٌ، تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني سواءً كان على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي وذلك وفقا للمبادئ التي تأسست عليها الإمارات.

وقع على البيان التأسيسي "سعيد ناصر سعيد الطنيجي"، و"سعيد خادم بن طوق المري"، و"أحمد محمد الشيبه النعيمي"، و"حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي"، و"حمد محمد ارحمه الشامسي"، و"إبراهيم محمود أحمد آل حرم".

وسبق أن وقع 20 شخصية إماراتية، تنوعوا بين أكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين وحقوقيين، بيانا الأسبوع الماضي، نددوا فيه بإعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات و(إسرائيل) برعاية أمريكية، والذي تم الإعلان عنه الخميس 13 أغسطس/آب الجاري.

والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، هو الأول بين عاصمة خليجية و(إسرائيل).

وبذلك تصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع (إسرائيل) بمعاهدة سلام، بعد الأردن (1994)، ومصر (1979).

وقوبل التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع عكسته منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت 20 شخصية إماراتية مقيمة في الخارج وقعت على عريضة ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
وبحسب العريضة، فإن الاتفاقية تتجاهل "تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم قضيته العادلة، وتتنكر لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد حكام الإمارات للقضية الفلسطينية".
 
وتنقض الاتفاقية بحسب البيان، ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".

وجاء في العريضة: "تعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية، متمثلا بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".

وشددت العريضة أن "الشعوب الخليجية والعربية الحرة أكدت على رفض هذه الاتفاقية، لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني، وأن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".

وتساءل موقعو العريضة: "ما هي المكاسب التي حصلت أو ستحصل عليها القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟".

ولفتت إلى أن "سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة، التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم".
 
وذكّرت العريضة بأنه "يوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين ". 


والموقعون على العريضة، هم: 

١- يوسف خليفه اليوسف (أكاديمي وأستاذ سابق بجامعة الإمارات) 


٢- سعيد ناصر سعيد الطنيجي (رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات) 


٣- علي حسن علي الحمادي (رجل أعمال)


٤- حسن أحمد حسن الدقي (أمين عام حزب الأمة الإماراتي) 


٥- سعيد خادم بن طوق المري (رجل أعمال)


٦- إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي (أكاديمي) 


٧- جاسم راشد الشامسي (مسؤول سابق بوزارة المالية)


٨- أحمد محمد الشيبة النعيمي (إعلامي)


٩- محمد بن صقر الزعابي (مستشار قضائي وقانوني) 


١٠-  عثمان حسن أحمد المرزوقي (ناشط حقوقي)


١١-  حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي (إعلامي)


١٢-  عبدالرحمن محمد بالحاج (محامي ومستشار قانوني)


١٣-  حمد محمد ارحمه الشامسي (ناشط حقوقي)


١٤-  خالد علي الشال الطنيجي (إعلامي) 


١٥-  محمد علي حسن الحمادي (ناشط) 


١٦-  إبراهيم محمود أحمد آل حرم (كاتب وباحث)


١٧-  عبدالرحمن عمر باجبير الكندي (إعلامي)


١٨-  خالد عبيد يوسف الزعابي (ناشط حقوقي)


١٩-  عبدالرحمن حسن منيف الجابري (إعلامي) 


٢٠-  مبارك أحمد الشيبة النعيمي (ناشط)