هآرتس: تحذيرات للإسرائيلين من الإعتقال في الإمارات ومواجهة مشاكل قانونية

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا يتضمن تحذيرا للإسرائيليين، الذين يفكرون في زيارة الإمارات خلال الفترة المقبلة، من مخاطر التعرض للاعتقال أو مشاكل قانونية بسهولة.

وأعلنت (إسرائيل) والإمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بينهما؛ ما يسمح بتسهيل إجراءات تبادل الزيارات بين مواطني البلدين.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مؤسسة منظمة "مُعتقل في دبي" البريطانية (غير حكومية) الناشطة الحقوقية البريطانية "رادها ستيرلنج" إن هناك نماذج كثيرة لاعتقالات تعرض لها أجانب في الإمارات؛ لأسباب فضفاضة وغير منطقية، و"ينبغي أن يشكل ذلك تحذيرا" للإسرائيليين الذين يرغبون في زيارة هذا البلد الخليجي.

وأضافت: "في الإمارات، هناك الكثير من الاعتقالات دون توجيه تهم، والكثير من كراهية الأجانب".

واعتبرت "ستيرلنج" أن الإمارات تعد "واحدة من أخطر مناطق العالم التي يستثمر فيها الغربيون"، محذرة من أنه "إذا وجه مواطنو الإمارات اتهامات ضد إسرائيلي؛ فسيتم التعامل مع المواطن بشكل أفضل".

كما دعت الناشطة الحقوقية البريطانية، الإسرائيليين إلى "توخي الحذر بشأن ما يقولونه عبر الإنترنت"، إذا كانوا يخططون لزيارة الإمارات"، لافتة في هذا الخصوص إلى حالة رجل تم احتجازه في الإمارات؛ بسبب تغريدة عبر "تويتر" اشتكى فيها من خدمة سيئة قدمتها له إحدى وكالات تأجير السيارات.

وأسست "ستيرلنج" منظمة "مُعتقل في دبي" عام 2008 بعد تعرض زميل لها للاعتقال، آنذاك، بالإمارة الخليجية، لتقود حملة من أجل إطلاق سراحه.

وإلى جانب ذلك، تعمل الناشطة الحقوقية البريطانية في مجال تقييم المخاطر للشركات المهتمة بالاستثمار في الخليج، وتتعاون مع منظمات حقوقية دولية مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".

وتقدم منظمة "مُعتقل في دبي" المساعدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قانونية في الشرق الأوسط بصفة عامة، وفي الإمارات بصفة خاصة، ويشمل ذلك القضايا المدنية والجنائية.

ووفق "ستيرلنج"، عالجت منظمتها منذ بدء تأسيسها نحو 10 آلاف مشكلة قانونية تعرض لها أجانب في الإمارات.

وتحذر من أن أي أجنبي يمكن أن يواجه مشاكل بسهولة في هذا البلد الخليجي، لافتة إلى أن الأمر قد يتعلق بتعاطي الكحول أو ارتداء ملابس غير لائقة أو الإتيان بسلوك غير مناسب.

وأضافت: "هناك أيضا قضايا تتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات، التي بموجبها يمكن سجن أي شخص لإرساله مضامين تعتبر فظة عبر رسالة أو بريد إلكتروني، حتى لو كان ذلك لصديق أو شريك عاطفي".

ولفتت "ستيرلينج" إلى أن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان معرضون كذلك للخطر في الإمارات، مثلهم كمثل أي شخص يوجه انتقادات للسلطات عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن انتقاد النظام يعتبر "أمرا غير قانوني" في الإمارات. 

وذكرت أيضا أن هناك مخاطر تتعلق بممارسة الأعمال التجارية في الإمارات؛ فيمكن اعتقال أجنبي بسبب شيك مرتجع أو ديون.

وأكدت "ستيرلينج" -في هذا الخصوص- أن النزاعات التجارية بين المواطنين والأجانب متكررة في هذا البلد الخليجي؛ لأن "الإماراتيين يعرفون كيفية التعامل مع السلطات، والأجانب يدفعون الثمن".

واستطردت محذرة: "تكفي شكوى واحدة لإرسال أجنبي إلى السجن، خاصة إذا كانت الرسالة من صاحب نفوذ، مثل ضابط شرطة أو رجل أعمال كبير".

ولفتت -في هذا الصدد- إلى أن ما يقرب من نصف عملاء "مُعتقل في دبي" هم رجال أعمال لديهم نزاعات مع شركاء إماراتيين.

وقدمت "ستيرلينج"نماذج على اعتقالات تعرض لها أجانب لأسباب غير منطقية.

وذكرت حالة البريطانية "لاله شارافش" التي شعرت بالغضب إثر رفع زوجها دعوى قضائية للطلاق منها، وعلمها أنه يعتزم الزواج من امرأة أخرى في دبي.

إذ كتبت "شارافش"، عبر "فيسبوك" عام 2016، مخاطبة زوجها: "لقد تزوجت حصانا، أيها الأحمق. أتمنى أن تموت. اللعنة عليك".

وبعد 3 سنوات، توفي زوجها السابق، وهو مصرفي برتغالي، بنوبة قلبية عن عمر يناهز 51 عامًا.

وعندما سافرت "شارافش" إلى دبي لحضور الجنازة، تم احتجازها في المطار.

إذ أنه -بموجب القانون الإماراتي- يمكن سجن أي شخص لإدلائه بتصريحات تشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو مرت عدة سنوات على ذلك، وحتى إذا كان المنشور مكتوبا في بلد آخر.

وكان من الممكن أن تواجه "شهرافش" عقوبة بالسجن لمدة عامين، لكن أُطلق سراحها في النهاية بعد دفع غرامة قدرها 800 دولار ، وعادت إلى بريطانيا بعد شهر.

وأوردت "ستيرلينج" حالة ثانية لرجل بريطاني يدعى "يري كوبينز" (61 عاما)، الذي تم اعتقاله من قبل سلطات جمارك دبي عام 2018؛ لأنه كان يحمل في حقائبه "الكثير" من أدوية مضادات الاكتئاب.

وأثار تصرف "كوبينز" الشكوك رغم أنه كان لديه وصفة طبية، وتأكيده أنه كان يحمل هذه الكمية من الأدوية لأنه كان يخطط البقاء في الخارج لمدة 6 أشهر.

كما أوردت "ستيرلينج" حالة ثالثة لمواطن إسكتلندي يدعي "جيمي هارون"، والذي تم اتهامه بارتكاب سلوك مخل علنا عام 2007، بعدما لمس ساق رجل أعمال إماراتي في حانة مزدحمة بدبي.

وقال "هارون"، آنذاك، إنه لمس ساق الرجل عن طريق الخطأ، بينما كان يشق طريقه عبر الحانة حاملا مشروبا.

وحسب ما ورد، سحب الإماراتي شكواه، لكن "هارون" أُدين مع ذلك بارتكاب مخالفات علنية، وحُكم عليه بالسجن 3 أشهر. وبعد يوم واحد من إدانته، تم إطلاق سراحه، بأمر من حاكم دبي "محمد بن راشد".