موقع أمريكي: الإمارات واسرائيل تتفقان على انشاء مرافق عسكرية في سقطرى
كشف الموقع الأمريكي “ساوث فرونت”، المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جريرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
ونقل الموقع، الجمعة، عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، أن “الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية”.
ويدير الموقع فريق من الخبراء والمتطوعين، ويركز على قضايا العلاقات الدولية والنزاعات المسلحة والأزمات، إضافة إلى تحليل العمليات العسكرية، والموقف العسكري للقوى العالمية الكبرى.
وأوضح الموقع نقلا عن مصادر أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
وأشارت المصادر إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر، مهدا الطريق للإمارات.
وأضافت أن “التحالف التكتيكي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، لديه كل الفرص للتنافس مع النفوذ الإيراني المتوسع في المنطقة”.
وتابعت “السعودية التي كانت لسنوات الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضد إيران، تُركت خارج الخطة، وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة، وتعقدت بسبب تدخلها شبه الناجح في اليمن”.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ”الانقلاب على الشرعية”.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي؛ لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.
الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إلى تطبيع الأوضاع بمحافظة سقطرى، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر إعادتها لسيطرة القوات الحكومية.
في وقت سابق السبت، ألغت الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل بعد إعلان البلدين تطبيع العلاقات بينهما منتصف آب/ أغسطس الجاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقالت الوكالة إن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ألغى بمرسوم "القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل".
وجاء في المرسوم أنه "سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".
