تقرير فرنسي يصف دبي بمملكة المال القذر ونموها يتباطأ

كتبت مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية مقالا تحت عنوان "دبي مملكة المال القذر"، موضحة أن الإمارة الإماراتية تتعرض لضغوط دولية من أجل محاربة المال غير المشروع، في وقت تواجه فيه تحديات قوية تهدد نموذجها ونموها الاقتصادي بالتباطؤ.

وتأمل دبي، التي تعد المركز المالي الرئيسي للإمارات، في أن تعزز علاقات التطبيع مع "إسرائيل" التجارة بين الجانبين، وفق ما قالته المجلة الفرنسية.

ونوهت المجلة إلى أن دبي، قرية الصيادين سابقا، تحولت في غضون نصف قرن إلى مدينة مشرقة تستقبل ثروات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا. وقلبها المالي هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو عبارة عن مجموعة من البنوك ومديري الصناديق (أصول بقيمة 424 مليار دولار).

وتابعت: "هذا النمو السريع لدبي مهدد الآن بقوة، بعد أن ضرب وباء كورونا بشدة اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على البيع بالتجزئة والضيافة".

وكانت السلطات بدبي تأمل في أن يساهم المعرض الدولي "إكسبو 2020" الذي كان مقررا عقده في تشرين الأول/أكتوبر بتعزيز الأعمال، لكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل المعرض لمدة عام، وهو ما تم إقراره في أيار/مايو الماضي.

وأوضحت "شالنج" أن دبي تواجه العديد من التحديات طويلة المدى، إذ إن ازدهارها، الذي كان يعتمد حتى الآن على تدفق رأس المال والأشخاص (مطارها هو مركز عبور أساسي للرحلات الدولية)، مهدد اليوم بالتباطؤ المحتمل للعولمة الناجم عن التوترات التجارية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.

وخلال شهر أيار الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.

وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.

وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.