نص اتفاقية التطبيع يخلو من ذكر القضية الفلسطينية والغاء خطة الضم

أصدر البيت الأبيض نص اتفاقية التطبيع الإماراتية - الإسرائيلية، من 4 صفحات، بعد ساعات من حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات والبحرين و(إسرائيل) في واشنطن.

ولم تذكر الوثيقة أن (إسرائيل) ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها، كما أشار وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد" في كلمته بمراسم التوقيع على الاتفاقية.

وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض نسخة من الاتفاقية الثنائية البحرينية - الإسرائيلية ليتضح أيضاً أنها لم تتناول قضية ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة من بعيد أو قريب.

وأشار العديد من المعلقين الأمريكيين عبر "تويتر" إلى أن اتفاقيتي التطبيع تجاهلتا القضية الفلسطينية بشكل واضح، واستخدمتا مصطلحات عامة وغامضة بشأنها، مثل "حل شامل وعادل وواقعي".

وفي هذا الإطار، كتب "دانيال بايبس" مغردا: "تذكر اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية الفلسطينيين مرتين فقط بعموميات غامضة (..) وفي المقابل، يتطرق الملحق إلى العلاقات الثنائية بقدر كبير من التفصيل".

وغردت "فيفيان سلامة": "نص اتفاقية البحرين - (إسرائيل). لا يوجد ذكر لضم (وقف أو تأجيل مصادرة أراضي الضفة الغربية لصالح إسرائيل) ولا ذكر للدولة الفلسطينية".

وتشمل الاتفاقيتين بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين تبادل السفراء وإنشاء سفارات والتعاون على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك التجارة والسياحة، وحتى الأمن، ولذا اعتبرها العديد من المحللين الأمريكيين بمثابة تفاهمات مشتركة بشأن الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، بما يتفق على سياسة "الضغط الأقصى" التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وشهدت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب و(إسرائيل) من جانب آخر، حيث مثل الإمارات وزير خارجيتها "عبدالله بن زايد" ومثل البحرين وزير خارجيتها "عبد اللطيف بن راشد الزياني"، ومثل (إسرائيل) رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".

وحضر مراسم التوقيع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" وأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية وجه لهم البيت الأبيض دعوات باسم "ترامب".

وبهاتين الاتفاقيتين تصبح الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر في 1979 والأردن في 1994.