توقيع اتفاق بين بورصتي الألماس مابين الإمارات واسرائيل

أعلنت بورصتا الألماس في (إسرائيل) ودبي، الخميس، عن توقيع اتفاق استراتيجي لتعزيز التعاون والحوار بين البورصتين.

وبموجب الاتفاق، فستفتح بورصة الألماس في إسرائيل مكتبا تمثيليا في دبي وسيفتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبا في رمات جان لتعزيز التجارة بين البلدين والمساعدة في متطلبات الأعمال.

والثلاثاء، وقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، "معاهدة سلام" مع الإمارات، و"إعلان سلام" مع البحرين، بحضور وزيري خارجية الدولتين، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

واعتبرت خطوة البلدين الخليجيين، على نطاق واسع، "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية، وتنكرا لحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير على أرضه التاريخية، فضلا عن حق المسلمين حول العالم بمدينة القدس المحتلة.

وسيلقى اتفاق "التطبيع الماسي"، الذي جرى وضع اللمسات النهائية عليه في مناسبة جرت عبر مؤتمر بالفيديو، ترحيبا من القطاع الذي تضرر بشدة بفعل جائحة فيروس كورونا وضعف عام للطلب العالمي.

وسيتقاسم الطرفان الخبرة والمعرفة، ويعملان على تعزيز التجارة الثنائية والتعاون في المعارض والزيارات والمؤتمرات. كما اتفقا على ترتيب معرض للألماس بين (إسرائيل) ودبي يُعقد في دبي ورمات جان.
 

و(إسرائيل) من بين أبرز مصدري الألماس المصقول. وقال يورام دفاش رئيس بورصة إسرائيل للألماس إن دبي، مع منطقتها الحرة وأوضاع الأعمال المناسبة بها، أصبحت إحدى أهم مراكز الألماس في العالم.

وبورصة دبي للألماس جزء من مركز دبي للسلع المتعددة المملوك للحكومة. وقال المركز إن القيمة الإجمالية للألماس الخام والمصقول المتداول في دبي العام الماضي تجاوزت 23 مليار دولار.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة الألماس بدبي "ستجذب هذه الاتفاقية الشركات إلى الإمارة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين".

وانخفضت صادرات (إسرائيل) من الألماس 28 بالمئة في 2019 إلى 4.9 مليار دولار.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الأحد، إنّ اتفاقيتي السلام اللتين سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن "ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل".

وقال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: "هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي، وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".