وكالة "بلومبيرج" الأمريكية: ديون دبي تساوي 77% من الناتج الإجمالي لهذا العام

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن ديون إمارة دبي تساوي 77% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بما يوازي ما يتوقعه صندوق النقد الدولي لجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الديون تعمقت بفعل أزمتي جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن وكالتي التصنيف "موديز" و"ستاندرد أند بورز" تقدر قروض البنوك المحلية لحكومة دبي بنحو 290 مليار درهم (79 مليار دولار).

في حين أن حكومة دبي تقدر ديونها عند 123.5 مليار درهم (حوالي نصف تقديرات وكالتي التصنيف)، وهو رقم بعيد عن الحقيقة.

ونقلت "بلومبرج" عن رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة "تود شوبرت"، قوله إن "موديز وستاندرد آند بورز تتبنيان نهجًا أوسع وأكثر تحفظًا كمستثمرين، نحن بالتأكيد نولي اهتمامًا لما تعتقده شركات التصنيف لأننا ندرك أنّ المستثمرين الآخرين يدمجون وجهات نظرهم في تقييماتهم للائتمان".

وأوضحت "بلومبرج" أنه يتم إصدار معظم ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي من قبل شركات خاصة وغير مصنفة، لذلك هناك "رؤية محدودة" لأدائها المالي.

وبالإضافة إلى الالتزامات الحكومية الخاصة، تقدر وكالة "موديز" "بشكل متحفظ" ديون القطاع العام غير المالي في الإمارة بنحو 83 مليار دولار.

وكانت أظهرت وثيقة بنكية أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو/حزيران الماضي، شاملا الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

وتعود الديون المستحقة لأبوظبي إلى تجديد حكومة دبي، في ديسمبر/كانون الأول 2018، تسهيلات ائتمانية بـ10 مليارات دولار لمدة 5 أعوام حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن نشرة أساسية لبيع دين مزمع الإثنين.

وفي مارس/آذار 2019، جددت دبي قرضا حجمه 10 مليارات دولار من المصرف المركزي لمدة 5 أعوام، وفي أبريل/نيسان، أبرمت دائرة المالية في دبي 3 صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة 10 أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم وقرض ثنائي لمدة 7 أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة 8 أعوام بمليار درهم.

وأظهرت الوثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام وسندات لأجل 30 عاماً.