61 نائباً في البرلمان الفرنسي يقعون عريضة تنتقد تطبيع الإمارات والبحرين مع اسرائيل

وقع 61 عضواً في البرلمان الفرنسي عريضة تنتقد تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، ساخرين من إطلاق تسمية "معاهدة سلام" على الاتفاقية، لعدم خوض البحرين أو الإمارات حرباً مع الاحتلال الإسرائيلي في تاريخهما.

وقال الموقعون على العريضة، التي نشرت صحيفة "لوموند" نصها اليوم الاثنين، إن تاريخ الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول كان من الممكن فعلاً أن يكون تاريخاً يعطي أملاً لشعوب منطقة الشرق الأوسط بإحلال السلام في دولهم، إلا أن الاتفاقية التي سوّق لها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر على ما يبدو.

وتابع النواب الفرنسيون في بيانهم "يجب أن نتذكر أولاً، أن الوثيقة الموقعة في البيت الأبيض ليست معاهدة سلام، على عكس ما يعلنه الرئيس الأميركي بحماسة. في الواقع، على عكس مصر والأردن، لم تشن الإمارات العربية المتحدة حرباً ضد إسرائيل. هذا هو الحال أيضاً بالنسبة للبحرين، التي تعمل هنا كوكيل والتي تظل سيادتها محدودة لدرجة أنها مجرد أرخبيل يعتمد على المساعدات من الرياض وأبوظبي".

وأضاف البيان أن الاتفاقية تنص على "فتح السفارات ورحلات الطيران المباشرة والعلاقات التجارية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والبيئة والسياحة. وحتى لو كانت التبادلات بين هذه الدول الثلاث، لسنوات، مفتوحة بشكل سري - لا سيما في مجال الاستخبارات للإمارات - فإن إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة يسمح للدول الثلاث بأن تفترض علانية شراكة ضرورية من أجل محاربة الأهداف التوسعية للقوى العظمى في المنطقة، إيران وتركيا".

وأشار النواب إلى أنهم يدعمون أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط، لكنهم اعتبروا أن ما فعلته الإمارات والبحرين "حطم ما يسمى بالإجماع العربي".

وأوضحوا "إذا كان التركيز على الفوائد من التطبيع، فمن الواضح أن تكاليف هذا الالتزام عديدة؛ بالنسبة للفلسطينيين، ينظر إلى خطوة أبو ظبي الوحيدة على أنها طعنة في الظهر لأنها لن تغير نظام الاحتلال بأي شكل من الأشكال".

وأضاف النواب "إن مشروع ضم الضفة الغربية العزيز على (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وأنصاره، غير مستبعد. إنه ببساطة مؤجل وربما لن يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي في إخراج هذا المشروع من قبعته بمجرد أن تدفعه الظروف الانتخابية إلى ذلك. وهكذا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتباهى بتحقيقه نجاحاً باهراً: اتفاق (مع دول عربية) يعترف بحكم الأمر الواقع باحتلال مناطق (من الأراضي الفلسطينية) من دون أن يفرض على تل أبيب أي تنازل لصالح الفلسطينيين ولا أي عودة للمفاوضات السياسية".

واعتبر الموقعون على العريضة أن نهج أبوظبي والمنامة يقطع بالفعل الإجماع العربي المؤطر من خلال مبادرة السلام العربية عام 2002.
وشددوا على أنه من خلال السلوك الفردي "حطمت الإمارات العربية المتحدة هذا الإجماع العربي (..) ولذلك، هناك سبب للتساؤل عن الإنجازات الحقيقية التي تسمح بها هذه الاتفاقية الوهمية".

وتابع البيان "إذا أرادت أبوظبي أن تضع نفسها كدولة ذات تفكير تقدمي في منطقة الخليج، يبدو أنه من الضروري التشكيك في ذلك، بسبب حساباتها السياسية قصيرة المدى، لأن اتفاقية التطبيع يجب ألا تحجب حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة، في خطوط الصدع الأخرى في الشرق الأوسط، ليست مترددة في استخدام القوة الصارمة لتعزيز مصالحها".

وزاد البيان موضحاً "ففي اليمن، ساهمت هذه المغامرة العسكرية بشكل واضح في الكارثة الإنسانية التي تواجه البلاد. وفي ليبيا، تندد منظمات حقوق الإنسان بانتظام بتدخل أبو ظبي في خدمة اللواء المنشق خليفة حفتر؛ وبالمثل، فإن نموذج المجتمع الثري الذي يقوده محمد بن زايد، المكون من الليبرالية الاقتصادية والانغلاق على المشهد السياسي الداخلي، لا ينبغي أن يجعلنا ننسى أن الاتحاد الغني (الإمارات) كان على رأس القوى الراغبة في إنهاء الربيع العربي لتجنب عدوى توسع انتقال الديمقراطية".

واعتبر النواب الفرنسيون أن "المستفيد الأكبر من كل ما ستسببه الإمارات والبحرين من انقسام بين العرب سيكون إيران"، مختتمين عريضتهم بالقول، إن "السلام يتقدم. ولكن من واجب المجتمع الدولي أن يطالب بسلام حقيقي، يراعي القانون الدولي ويحترم حقوق الشعوب".