معهد دراسات اسرائيلي: تخوفات اماراتية وراء التطبيع مع اسرائيل

تساءل معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: “هل حقا ستشكل اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين قدوة ومصدر إلهام بالنسبة لدول عربية أخرى؟ وما الموجود وما هو المفقود في الاتفاقيتين؟ ولماذا اختارت الإمارات والبحرين إقامة علاقات مع إسرائيل الآن؟ وما انعكاسات ذلك على الساحة الفلسطينية وأي تحديات ستنجم عنها؟”.

حول هذه الأسئلة دارت ورشة معهد دراسات الأمن القومي، الذي يقول إن الاتفاقية مع الإمارات حملت عنوانا “اتفاق سلام وعلاقات دبلوماسية وتطبيع تام” تعكس رغبة الطرفين في اعتبارها خطوة تاريخية تتجاوز الواقع الراهن، موضحا أن الأطراف الموقعة عرضت الاتفاقية كاتفاقية سلام رغم عدم وجود حرب ولم تسفك قطرة دم في السابق بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل.

وبخلاف اتفاقيتي السلام مع مصر والأردن، فإن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين يتحدثان عن “تطبيع كامل للعلاقات” ولذا فهو يتضمن بنودا خاصة بالتعاون في مجالات مدنية بينها الصحة، الزراعة، السياحة، الطاقة، البيئة والتكنولوجيا.

ويوضح المعهد الإسرائيلي أن وجود مثل هذه البنود تهدف لإتاحة علاقات حميمية والتغلب على أزمات سياسية محتملة تتعلق بإدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ويقول المعهد أيضا إن الاتفاق لم يشمل نقاطا خلافية مثل تسوية الدولتين، تعليق الضمّ أو فرضه وكذلك تزويد أسلحة أمريكية للإمارات.

ويتساءل المعهد: هل ستبادر إسرائيل لتفعيل لوبياتها في الكونغرس الأمريكي لمنع بيع طائرات متطورة من طراز إف 35 للإمارات كونها تمس بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط؟

ويرجح المعهد أن هذه البنود المفقودة قد وردت في ملاحق سرية كي يتم تجاوز حساسيات سياسية. كما يخلو الاتفاق من أي بند يتعلق بإيران والتهديد الذي تطرحه في المنطقة رغم المجهود المشترك للأطراف في التضييق عليها ومنع تمددها وحيازتها سلاحا نوويا.

ويرجح المعهد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان غير راض عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض، حينما قال إن هناك “صفقة” جيدة مع إيران أيضا في حال تم انتخابه مجددا، وذلك لأن نتنياهو لا يثق بالاتفاقات مع إيران.

ويرى المعهد أن هناك عدة مصالح لدى ترامب في هذا الاتفاق بين الإمارات والاحتلال منها البحث عن مكسب سياسي بارز عشية الانتخابات للرئاسة الأمريكية، وإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية من جديد في الشرق الأوسط. منوها أن البيت الأبيض يسعى لتأسيس تحالف إقليمي مكون من دول عربية سنيّة براغماتية مقربة من الولايات المتحدة بغية مواجهة تطلعات إيران وتمدد نفوذ الصين وروسيا في المنطقة.

ويرى أن طرح “صفقة القرن” كحل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يهدف لخدمة ودفع التحالف المذكور وسط محاولة “لتحرير” الدول العربية من الالتزام التقليدي بالقضية الفلسطينية وانتزاع حق النقض “الفيتو” على تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية من أيدي الفلسطينيين.

 ويرى المعهد الإسرائيلي أن هناك عدة شروط ينبغي أن تتوفر حتى تترجم تصريحات ترامب حول احتمال انضمام خمس دول عربية للتطبيع إلى واقع، وهي مصالح مشتركة مع إسرائيل بالأساس من أجل مجابهة تمدد المحور الإيراني، وتقدم في مسار تسوية القضية الفلسطينية، منافع اقتصادية وعسكرية من الاتفاق مع إسرائيل وفقدان التزام قيادي أو ديني لهذه الدول الخمس.

وينوه أنه بناء على هذه الشروط، من الصعب الإشارة لهوية الدولة التالية في خط التطبيع مع إسرائيل، مرجحا أن تمتنع سلطنة عمان عن ذلك رغم علاقاتها السرية والعلنية مع إسرائيل، وذلك كي تحتفظ بمكانتها كـ”وسيط” بين الولايات المتحدة ودول الخليج وبين إيران.

كما يرجح تأجيل المغرب قرارها كي لا تهدد مكانتها كرئيسة لجنة القدس في منظمة الدول الإسلامية، معتبرا أن نجاح الاتفاقات سيؤثر على مواقف بقية الدول بالانضمام لحظيرة التطبيع وسط معاينة للمقابل الذي ستحصل عليه الإمارات والبحرين من الولايات المتحدة بعد التطبيع مع إسرائيل.

ومع ذلك يرى المعهد أن هناك احتمالا كبيرا بأن تبادر هذه الدول لخطوات تطبيعية دون اتفاق علاقات رسمية كفتح المجال الجوي من قبل السعودية أمام طائرات إسرائيلية.

ويعتقد المعهد الإسرائيلي أن جو بادين لا يؤمن بأن تساهم “صفقة القرن” بالدفع نحو تسوية الدولتين، لكنه يرجح أن يسعى لاستغلال اتفاقي التطبيع من أجل كبح جماح الخطوات الإسرائيلية خاصة ما يتعلق بالاستيطان وإبعاد الفلسطينيين عن منطقة “ج” والدفع لاستئناف مفاوضات سلمية بالضغط العربي على الفلسطينيين أيضا مقابل الضغط الأمريكي على إسرائيل.

وردا على هذا أسباب هذا التوقيت يرى المعهد أن هناك مصلحة للإمارات وربما البحرين أيضا لاستغلال رئاسة ترامب قبيل موعد الانتخابات الأمريكية؛ من أجل تحقيق عدة مآرب منها حيازة طائرات أمريكية متطورة واتفاقات اقتصادية وهذه لن تكون ممكنة في حال فاز بايدن في الانتخابات.

ويرى المعهد أن دولا خليجية تنظر بقلق لازدياد قوة محورين منافسين: المحور الإيراني الشيعي المتقارب مع الصين، والمحور التركي- القطري الساعي لتعزيز نفوذه من الخليج العربي حتى شمال العراق عبر شمال سوريا وحوض البحر المتوسط حتى ليبيا.

ويضيف المعهد في نطاق رده على السؤال “لماذا التطبيع الآن مع الاحتلال؟” مكتفيا بالتلميح لخوف النظام الحاكم في الإمارات على بقائه في الحكم، “ومقابل المحورين المذكورين وفي ظل تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، فإن الإمارات تطمح لتشكيل محور موازن مع دول سنية براغماتية تريد الاستقرار في المنطقة يشمل إسرائيل أيضا”.

ويزعم المعهد أن تعزيز العلاقات مع إسرائيل سيوسّع مجال الفرص والتأثير لدى الإمارات التي يتطلع ولي عهد أبو ظبي فيها لزيادة نفوذ بلاده في المنطقة من خلال تفعيل جيشها في مناطق بعيدة عنها والقيام بدور الوسيط في صراعات إقليمية، وتعتبر أن التطبيع مع إسرائيل سيمنحها موطأ قدم في الصراع وفرصة لاستبعاد قطر من غزة، وكذلك استبعاد تركيا من الحرم القدسي الشريف، وربما تجاوز السعودية التي تتراجع مكانتها إقليميا وعالميا في العامين الأخيرين.

ويرى معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن “اتفاق أبرهام” يضع معضلة أمام العائلة الهاشمية؛ لأن الأردن من جهة من المفروض أن يدعم انضمام دول عربية أخرى لدائرة التطبيع مع إسرائيل، ولكن من جهة أخرى فهو يخشى أن اتفاقات مع دول عربية إضافية دون رهنها بمسيرة سلام مع الفلسطينيين ستعيق التقدم نحو تحقيق تسوية الدولتين، وبالتالي سيعزز ذلك قوة الجهات الإسرائيلية التي ترى بالأردن دولة فلسطينية.

يضاف إلى ذلك أن العائلة الهاشمية تخشى من تفجر انتفاضة لدى الفلسطينيين في الأردن، وزعزعة الاستقرار فيه مثلما يخشى من انتقال عدم استقرار أمني من الضفة له.

ويتابع المعهد: “تاريخيا يرى الأردن نفسه عاملا وسيطا رائدا بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني، لكن تم حشره للهوامش عندما وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل مثلما تم تغييب فكرة انسحاب الأخيرة لحدود 1967 وفق مبادئ المبادرة العربية للسلام”.

كما يشير المعهد إلى أن أقوال ترامب حول فتح التطبيع مع إسرائيل الباب أمام زيارة المسلمين للأقصى وهذا مسّ بمكانة الأردن كراعية للأوقاف في القدس. ويضيف المعهد: “في المقابل، فإن الأردن متعلق بدعم دول الخليج ولذلك فهو يتحاشى التعبير عن معارضته الصارمة للاتفاق”.

ويعتقد المعهد الإسرائيلي أن الجانب الفلسطيني هو الأكثر تضررا من تطبيع دول خليجية مع إسرائيل، وأن قيادتهم فشلت في تمرير قرار في الجامعة العربية يدين التطبيع، مثلما فشلت في إثارة الشارع الفلسطيني للاحتجاج الشعبي، مما يعكس الأزمة الاستراتيجية الملازمة للسلطة الفلسطينية التي تتعرض للضعف والإهانة هذه الأيام، ويمكن اعتبارها فشلا للطريق السلمية التي قادها الرئيس محمود عباس، فيما ترى حركة حماس بالأحداث فرصة لتعزيز مكانتها السياسية والانخراط في قيادة منظمة التحرير وسط إبراز أهمية طريق المقاومة كوسيلة نضالية لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية.

ويرى المعهد الإسرائيلي أن هزيمة الرئيس عباس تجلت في الجولة التي قام بها قائد حماس إسماعيل هنية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورفعه على أكتاف الفلسطينيين هناك، بعدما كانت المخيمات قلاعا لحركة فتح.

ويشير المعهد إلى الأزمة الحادة بين السلطة الفلسطينية والإمارات على خلفية قرب محمد دحلان من الأخيرة التي حاولت تخفيف حدة رفض الأولى وغضبها بمنح مالية رفضها الفلسطينيون.

ويتوقع المعهد الإسرائيلي أن تتوجه الإمارات للتواصل مع الفلسطينيين بشكل مباشر وسط التفاف على السلطة الفلسطينية من خلال عرض وظائف مرموقة على أكاديميين ومهندسين فلسطينيين شباب. ويحذر المعهد من قيام إسرائيل بالشماتة من السلطة الفلسطينية في ظل ضعفها الراهن؛ لأن من شأن ذلك دفع السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصفوف مع حركة حماس والتعاون نحو زعزعة المنطقة والتصعيد بواسطة العنف و”الإرهاب”.

ويرى المعهد الإسرائيلي أن اتفاقي التطبيع مع الإمارات والبحرين بمثابة تجاوز حاجز العلاقات الرسمية مع دول عربية سنيّة براغماتية، ومكسب دبلوماسي هام مثلما هو إنجاز شخصي لنتنياهو الذي استثمر علاقاته الوثيقة مع ترامب.

ويشير المعهد إلى أن إنجاز نتنياهو يعني أيضا إزالة  مصطلح “تسوية الدولتين” للقضية الفلسطينية من قاموس الاتفاقات. ولكن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب يرى في المقابل أنه على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان أن التلميحات والمؤشرات القادمة من العالم العربي حول إزالة التزامه بتوفير حل للقضية الفلسطينية وربما منح مساعدات للسلطة الفلسطينية تعني أيضا بقاء المسألة الفلسطينية على أكتاف إسرائيل فقط للإيجاب والسلب.

من هنا يستنتج بأنه رغم انخفاض الأسهم الفلسطينية في الحلبة الإقليمية، فإن على إسرائيل الامتناع عن إضعاف إضافي للسلطة الفلسطينية وإبراز إخفاقاتها.

 كذلك وضمن رؤيته المشتقة من “السلام الاقتصادي” يوصي المعهد إسرائيل بالسعي لرعاية المقابل الاقتصادي والخاص بالبنى التحتية لصالح الفلسطينيين والنابع من اتفاقي التطبيع، منوها إلى أن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين يفترض أن يشكلا مصدر إلهام لاتفاقات تطبيع وسلام مع دول عربية أخرى ونموذجا لتحالفات إقليمية؛ لأن مصالح إسرائيل والإمارات في كل المجالات متطابقة مع مصالح دول أخرى في المنطقة.

ويخلص المعهد الإسرائيلي للقول إنه في إطار إقليمي واسع مبني على الاحترام المتبادل بين الشعوب والقيادات، تستطيع الدول المشاركة فيه دفع الامتيازات المتنوعة لديها، مدعيا أن التعاون الإقليمي سيساهم في ازدهار اقتصادي ويعزز الأمن والاستقرار، ويحيّد التأثير السلبي لإيران وتركيا وقطر في المنطقة.

ويرى المعهد أن إسرائيل مطالبة أيضا بمعاينة انعكاسات يمكن أن تتطور عقب توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين. ويتساءل هل يتقلص هامش مناورة إسرائيل في الساحة الفلسطينية؟ وهل عملية عسكرية واسعة داخل القطاع ستسبب تجميدا للتطبيع مع دول عربية؟ وما هي الوسائل الممكنة لدى إسرائيل للرد على إيران بحال هاجمت الدول المطبعة معها أو بادرت لعمليات “إرهابية” داخلها وتمس بأهداف إسرائيلية فيها؟