شركات اماراتية تتعاقد مع شركات مصنفة ضمن القوائم السوداء

كشفت مصادر مطلعة أن شركات إماراتية تعاقدت خلال الأسابيع الأخيرة، مع أخرى إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن "قائمة سوداء" تضم شركات تدعم الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

و"القائمة السوداء"، تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 12 فبراير/شباط الماضي، إنها تقوم بأنشطة محددة، تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الإمارات وإسرائيل، قد أعلنتا في 13 من أغسطس/آب الماضي، عن التوصل لاتفاق لتطبيع كامل للعلاقات بينهما، قبل أن يوقع منتصف الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين، تتوالى الإعلانات، عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.

لكن تحقيقا أجرته وكالة "الأناضول" التركية اعتمادا على مصادر موثوقة، كشف أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها، ورد اسمها على "القائمة السوداء"، أو تدعم الاستيطان.

ومن بين هذ المؤسسات، بنك "لئومي" الإسرائيلي، الذي أبررم اتفاقيات مؤخرا مع بنوك إماراتية كما أنه كان ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.

ووفق ما نشره إعلام إماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور أبرم 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني".

ولا يقتصر الأمر على بنك "لئومي"، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك "هبوعليم"، الذي يرد اسمه أيضًا ضمن القائمة السوداء.

وتم الإعلان في الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين "هبوعليم" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وتم الاحتفاء بهذا الاتفاق باعتباره الأول بين مصرفين إسرائيلي وإماراتي.

ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل أعلنت "لجنة أبوظبي للأفلام" توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع "صندوق السينما الإسرائيلي"، و"مدرسة سام شبيجل للإنتاج السينمائي" في القدس.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وكانت العديد من الشركات الدولية، قد أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكثيرا ما دعا الفلسطينيون إلى "وقف التعامل الفوري وسحب الاستثمارات"، من الشركات الواردة أسماؤها بالقائمة السوداء.

وفي فبراير/شباط الماضي، حددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات.

ومن هذه الأنشطة التسعة، "عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال".