الدكتور محمد الركن يدخل عامة الـ 58 في سجن الرزين ومازالت القيود تدوّن جرمها المشهود 

الدكتور محمد الركن، 52 عاما، محامي اماراتي في مجال حقوق الإنسان وأستاذ قانون. لديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

الدكتور الركن هو عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة سد الخليج.علاوة على انه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية اخري.وفي عام 2012 تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهو ايضا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلا عن كونه مستشارا سابق للحكومة في المسائل القانونية.

في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وان تعطي السلطة التشريعية الى البرلمان. ودافع ايضا مجانا عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الانسان مثل مجموعة "الامارات 5".

أصبح الدكتور محمد الركن هدفا للمضايقة والترهيب من الحكومة، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله.وتم القبض عليه واعتقل عدة مرات منذ عام 2006، كما تم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. وتم منعه ايضا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة، ومن الكتابة في الصحف الوطنية ومن القيام بمقابلات مع وسائل الإعلام الوطنية.

في يوليو 2012، وقع الدكتور محمد الركن ضحية للاختفاء القسري لمدة ثمانية أشهر. اعتقلته قوات الأمن كجزء من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس عام 2012. وقدشنت الحكومة هذه الاعتقالات بعد قيام مجموعة من النشطاء، من بينهم الدكتور الركن، بأرسال عريضة إلى حاكم الامارات يدعو فيها الى إصلاحات تشريعية. وألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه. وبعديوم من إلقاء القبض عليه، دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات لضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى اعتقال الركن وإلى أن "الأمن القومي يستخدم بشكل متزايد كذريعة لقمع النشاط السلمي ".

هذا وقد تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه. وفي مارس 2013، تم فتح دعاوى ضد 94 شخصا الذين تم اعتقالهم في حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها الحكومة.

في يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزينواحدة من أسوأ السجون في الامارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات اضافيه وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد تم وضع محمد والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة. وقد قال العديد منهم للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وان "الاعترافات" المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.

في نوفمبر عام 2015، وضعت سلطات سجن الرزينمكبرات صوت في كل زنزانة وتم وضع موسيقى دعائية، عالية جدا، تشيد بحاكم أبو ظبي. استيقظ الدكتور الركن ليلا مذعورا، بسبب هذا الضجيج الذي يصم الآذان، وسقط على الارض مغما عليه. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس.وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم والتهابا حادا في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة.

الدرجات الأكاديمية والعلمية

• درجة البكالوريوس في في القانون الدستوري من جامعة واريك في المملكة المتحدة عام 1992م.
• درجة الماجستير في القانون الدستوري من جامعة واريك في المملكة المتحدة عام 1987م.
• درجة البكالوريوس في القانون / سياسة بتقدير امتياز من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1985م.

السيرة المهنية

• أستاذ مساعد القانون العام في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
• أستاذ مشارك في القانون العام بكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
• مدرب بمعهد التدريب القضائي لدورات المحامين الجدد في  دبي.
• ممتحن خارجي لطلبة كلية شرطة في دبي.
• محام ومستشار قانوني.

 أهم المناصب التي تولاها

• رئيس جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• نائب رئيس جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين في فرنسا عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
• رئيس تحرير دورية الحق – سنوية محكمة.
• مساعد العميد لشؤون الطلبة والطالبات في  كلية الشريعة والقانون.
• وكيل كلية الشريعة والقانون.
• رئيس لجنة معادلة الشهادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أهم العضويات واللجان التي شارك بها

• عضو لجنة عمداء كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
• عضو وفد الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15/6/1998 إلى 17/7/1998 في روما.
• عضو وفد الدولة في أسبوع الإمارات الثقافي في لبنان - بيروت.
• عضو وفد الدولة في الدورة الرابعة للجنة التنمية الاجتماعية الثانية لمنظمة الإسكوا في بيروت - لبنان.
• عضو وفد الدولة في المنتدى القضائي العربي الأول الذي نظمته وزارة الخارجية بمملكة البحرين في سبتمبر 200 بالمنامة.
• عضو فريق المراقبة العربي والدولي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2012.
• عضو اتحاد المحامين الدولي في المملكة المتحدة.
• عضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري ( (IACL.
• عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي (.(ASIL
• عضو مجلس إدارة مؤسسة مد الجسور هولندا.
• عضو لجنة المسابقات بندوة الثقافة والعلوم.
• عضو مؤسس ونائب رئيس لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
• عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.
• عضو الهيئة الاستشارية لمجلة آراء حول الخليج الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث في دبي.
• عضو الهيئة الاستشارية لمجلة العرب والعالم الصادرة عن مركز العرب والعالم للدراسات والإعلام في عمان - الأردن.

يدخل ادكتور محمد الركن اليوم عامة الـ 58 في سجن الرزين، ومازالت القيود تدوّن جرمها المشهود