البنك المركزي الإماراتي: يتوقع انكماش الإقتصاد لمستوى 5.2% هذا العام

أبدى البنك المركزي الإماراتي تشاؤمه إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد، متوقعا نسبة انكماش اقتصادي أعمق هذا العام عند مستوى 5.2%.

وكشف المركزي الإماراتي، في مراجعته ربع السنوية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8%، بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي تضرر من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي، بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وتخالف تلك التوقعات الحديثة، تقديرات المركزي الإماراتي في يونيو/حزيران الماضي، والتي أفادت بأن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6% هذا العام.

وسبق أن حذرت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري.

وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس "كورونا" وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات.

والشهر الماضي أقر مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة في إطار محاولات إسعاف الاقتصاد الإماراتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المصرف السبت إنه أقر تيسيرا مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وبموجب التيسير الجديد، سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2021.

وبحسب “رويترز” قال المصرف المركزي في بيان: “يأتي هذا التدبير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19”.

كان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.