دبي تعلن قيود ليلية جديدة نتيجة ارتفاع اصابات فيروس كورونا

أعلنت إمارة دبي الإماراتية عن قيود جديدة على الحياة الليلية، للحد من ارتفاع موجة الإصابات بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد نحو شهرين من السماح بفتح العديد من الأنشطة التي تضررت بشكل بالغ في حالة الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة.

وأمرت سلطات السياحة في دبي جميع الحانات والمطاعم بالتوقف عن تقديم الخدمات وتعليق "الأنشطة الترفيهية" الساعة الواحدة صباحاً. كما سيتم تقييد الفنادق بموجب التعليمات لتقديم خدمة التوصيل وخدمة الغرف فقط بعد الساعة 3 صباحاً.

وحثت السلطات، وفق وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الاثنين، أماكن تقديم الطعام والشراب على الالتزام ببروتوكولات مكافحة الفيروس أو مواجهة "الإجراءات والمخالفات اللاحقة"، ومن ضمنها الإغلاق والغرامات الضخمة.

القواعد الجديدة هي الأولى منذ السماح للمطاعم والحانات بإعادة الفتح في يوليو/تموز، حيث خرجت دبي، وجهة السفر البارزة المعروفة بالحياة الليلية المفعمة بالحيوية، من حالة الإغلاق.

وتعود معدلات الإصابة إلى الارتفاع مجددا، حيث سجلت الإمارات أكثر من 90600 إصابة منذ بدء الوباء، بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.

وشهدت دبي إجراءات عزل عام لعدة أسابيع قبل يوليو/تموز، في إطار جهود لكبح فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتاً.

وقال بنك "أوف أميركا"، في مذكرة بحثية مؤخرا، إنّ دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.

ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار كورونا ضربة لاقتصاد الإمارة التي تعتمد على السياحة والتجارة والاستثمار، وهي قطاعات حيوية، بينما تعرضت لضربة بفعل الجائحة.

وهوى الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بنسبة 74%، في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيان صادر عن حكومة دبي، مطلع أغسطس/آب الماضي، حيث استقطبت الإمارة 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

ولم يقدم البيان أرقاماً للمقارنة، لكن الحكومة أعلنت، في العام الماضي، عن استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول بقيمة 46.6 مليار درهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" سنوات عجافاً للقطاع العقاري في دبي، مشيرة إلى أن الاقتصاد سيعاني من "صدمة كبيرة" هذا العام، مع تفشي كورونا وعواقبها على معظم القطاعات.