المونيتور: اتفاق التطبيع مابين الإمارات واسرائيل يؤثر اقتصادياً على قناة السويس

قال موقع المونيتور في تقرير لها إن "الاتفاقيات الاقتصادية المحتملة بين الإمارات وإسرائيل قد تقلل من حركة المرور عبر قناة السويس المصرية".

وأوضح الموقع أن أحد المخرجات الفورية لاتفاق التطبيع هي اتفاقية موقعة بين شركة "موانئ دبي" العالمية المملوكة لإمارة دبي، وشركة دوفر تاور الإسرائيلية لتطوير الموانئ الإسرائيلية والمناطق الحرة، وفتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر وجبل علي في دبي.

وأضاف: "شركة دوفر تاور مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوغل، الشريك بإدارة ميناء إيلات، فيما أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة موانئ دبي سلطان سليم أن الشراكة تهدف لبناء خطوط تجارية بينهما مع دول أخرى، لتسهيل الأعمال التجارية في المنطقة وتحسينها، ما سيؤثر على حركة التجارة والاقتصاد العالمي، وأن الشركتين ستتعاونان لإقامة مشروع مشترك لميناء حيفا".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل تحديا كبيرا لقناة السويس المصرية، التي يمر منها 10 بالمئة من حجم التجارة العالمية، وتخطط مصر لزيادة هذه السعة لـ12 بالمئة بحلول 2023، ما يمثل تحديا الآن مع وجود منافسة جديدة في ممر الملاحة الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وسيترك على مصر آثارا سلبية متوقعة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وأوضح أن "معظم صادرات دول الخليج منتجات بترولية، وبالتالي فإن خط ملاحي يربط بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان في البحر المتوسط من شأنه أن يخلق منافسة لمصر بنقل النفط من الخليج إلى أوروبا، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس، وهو تحدّ حقيقي، لأن 17 بالمئة من عائدات القناة تأتي من ناقلات النفط".

وأشار إلى أن "الخط الحديدي الذي يربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء أسدود على البحر المتوسط يُنظر إليه على أنه ميناء محوري داخلي، وبموجب اتفاقية التطبيع، سيمتد هذا الخط الحديدي شرقا لدول الخليج العربي عبر الأردن، لنقل البضائع القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر إسرائيل، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس، وهذا سيكون التحدي الثاني للقناة".

والتحدي الثالث، وفقا للموقع، أن إسرائيل أصبحت منافسا قويا لمصر بتصدير الغاز، وقبل تصديره لجأت إسرائيل إليها من أجل مصانع تسييله، ولكن مع اتفاق التطبيع مع الإمارات، سيتم بناء مصانع تسييل في إسرائيل لتصدير الغاز لأوروبا، بجانب تضارب المصالح بين ميناء جبل علي وميناء العين السخنة المصري، وكلاهما يخضع لإدارة شركة "موانئ دبي"، لأن الأخيرة لم تحقق هدفها بتقديم خدمات لوجستية مرتبطة بالحركة البحرية العالمية".

وأضاف أن "قناة السويس، وطولها 193 كيلومترا، 120 ميلا، تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، وهي أقصر وأسرع ممر مائي، نظرا لموقعه الجغرافي للسفر، ونقل البضائع بين آسيا وأوروبا، لكنها شهدت خلال أزمة فيروس كورونا زيادة في عدد السفن المارة عبرها، وزيادة في حجم البضائع، بسبب الحملات التسويقية التي تم تصميمها لكل فترة زمنية محددة، وتم تقديمها مباشرة للوكالات الملاحية".

وكشف النقاب أن "الحركة البحرية في قناة السويس زادت بنسبة 4.7 بالمئة، لتصل 9545 سفينة في النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة مرت عبرها في نفس الفترة من 2019، بجانب زيادة حجم البضائع بنسبة 0.6 بالمئة في النصف الأول من 2020، ليصل إجماليها 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن في نفس الفترة من 2019".

وأوضح أن "الشركات العالمية تفضل نقل بضائعها عبر وكالات الشحن التي تمتلك سفنا تقل منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يصب في مصلحة قناة السويس، وهذا يشمل السفن التي تفضل المرور عبر قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح، ما أبقى القناة حتى الآن في صدارة أعمال الملاحة، وسيضعها في وضع تنافسي قوي مع موانئ دبي".

وأكد أن "اتفاقية الشراكة بين الإمارات وإسرائيل ستؤثر سلبا على الملاحة بقناة السويس، وتداول البضائع في العين السخنة، وهذا سيناريو معقول ما لم تحاول مصر مناقشة موقفها مع موانئ دبي العالمية، وأن تلعب المصالح الاقتصادية المشتركة، وبطاقات المنفعة المتبادلة في الاقتراب من الإمارات، خشية أن تفقد قناة السويس وميناء العين السخنة قدرتهما على المنافسة".

وختم بالقول إن "الإمارات من بين أكبر خمس دول مستوردة للبضائع المصرية، لكن إسرائيل تسعى دائما لتعظيم مكاسبها على حساب الآخرين، ولهذا السبب يتحتم على مصر أن تبدأ بتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات والدول الأخرى"