معهد بريطاني يحذر من بيع التكنولوجيا للإمارات والسعودية لتورطهما في التجسس
دعا تقرير لمعهد أبحاث ذا تكتيكس للأمن ومكافحة الإرهاب -ومقره بريطانيا- إلى منع جواسيس بريطانيين سابقين من العمل مع ما سماها حكومات عدائية ومتورطة في التجسس التكنولوجي مثل السعودية والإمارات.
وينتقد معدو التقرير السوق غير المنظم للجواسيس السابقين الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر، سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع خصومها السياسيين.
وفي مجال بيع التكنولوجيا، قال التقرير إن على حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التعامل مع تصدير المعرفة والتكنولوجيا بقيود صارمة تماما كما في تصدير الأسلحة التقليدية.
وحذر معدو التقرير من أن بيع التكنولوجيا والمعرفة إلى الدول التي تستخدمها ضد خصومها أو لتخريب الديمقراطية، هو أمر تترتب عليه مخاطر كبيرة قد تؤثر على الغرب.
وأورد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية مثل مشروع رايفن الذي ترعاه الإمارات، حيث تم تكليف شركة أميركية باستئجار جواسيس سابقين لتدريب إماراتيين على اختراق أجهزة السياسيين في الإمارات وخارجها، وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأميركيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي.
ودعا المركز بريطانيا لأخذ زمام المبادرة في التصدي لخطر الهجمات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا لنشر المعلومات المضللة من قبل القوى المعادية، التي "لا تشمل فقط روسيا والصين، بل الإمارات العربية والسعودية".
وعلى مدار الأعوام الستة الماضية سعى ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد إلى إيلاء الجانب الأمني والاستخباراتي أهمية واسعة، باستقدام مئات الضباط الغربيين، ومنحهم أموالاً كثيرة مقابل العمل على تأسيس جهاز استخباراتي إماراتي، وتدريب الضباط الإماراتيين على التجسس وإخفاء هوياتهم.
لا تقف مساعي ولي العهد الإماراتي عند هذا الأمر، بل امتدت لتشمل خطوات أوسع نحو عقد مزيد من الصفقات لشراء أجهزة التجسس وتقنيات المراقبة، والدفع بنجله إلى رأس المؤسسة الأمنية الأولى في بلاده، ضمن مسعاه لتأسيس مملكة من التجسس، ورفع كفاءة ضباطه، والحيلولة دون اختراق بلاده، أو نمو حركات احتجاجية داخلها
