قرير اقتصادي دولي: الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف بسبب كورونا

أظهر تقرير لمؤسسة "آي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، أن الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف في محاولة لتقليص النفقات، رغم تمكن القطاع الخاص من الصعود قليلاً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أشهر طويلة من الانكماش بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المؤسسة، أمس الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفع إلى 51 نقطة الشهر الماضي، إلا أنه ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً. وكان المؤشر قد سجل في أغسطس/آب الماضي 49.4 نقطة. ورغم صعود المؤشر إلا أنه ما يزال أقل كثيرا عن متوسط المستويات المسجلة خلال العام الماضي عند 54.1 نقطة.

وذكر التقرير أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل".

وفي السياق، خسرت أسواق الأسهم الإماراتية خلال تعاملات أمس نحو 7.62 مليارات درهم من قيمتها السوقية (2.07 مليار دولار)، متأثرة بعمليات بيع كثيفة نالت من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات.

وهبط رأس المال السوقي لبورصتي دبي وأبوظبي إلى 983.93 مليار درهم، مقابل 991.55 مليار درهم يوم الأحد الماضي، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88%، إلى مستوى 2224.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.11% إلى مستوى 4487.74 نقطة.

تعاون اقتصادي شامل بين الإمارات والاحتلال... تحالف قريب في الطاقة
وتزداد الضغوط بشكل أكبر على دبي الأكثر اعتماداً في مواردها على السياحة والتجارة والعقارات، بسبب تداعيات الجائحة. ووفق تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، يوم السبت الماضي، فإن أعباء الديون المرتفعة في دبي ستزداد سوءاً وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بالوباء.

وتوقعت الوكالة، انكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% خلال العام الجاري، نتيجة تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كورونا.

وتلقّى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز الماضي وسط إقبال ضعيف، بسبب المخاوف الصحية.

وحسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019