محكمة تركية تقضي بسجن مواطن أردني من أصل فلسطيني بتهمة التجسس لصالح الإمارات

أمرت محكمة تركية، الأربعاء، بحبس المواطن الأردني "أحمد محمود عايش الأسطل"؛ لاتهامه بالتجسس لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسندت لائحة الاتهام أمام محكمة ولاية صقاريا وسط تركيا إلى "الأسطل" أنه "حصل على معلومات يجب أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها".

وتسلل "الأسطل" إلى المؤسسات الفكرية لجماعة "الإخوان المسلمون" متخفيا بهوية صحفي معارض لنظام الإمارات، وقام بجمع معلومات ووثائق، وكان يعد تقارير حول المعارضين العرب و"الإخوان المسلمون"، وأقام في تركيا منذ عام 2013.

ونقل "الأسطل" معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم "كولن" في 15 يوليو/تموز 2016.

وألقى جهاز الاستخبارات في صقاريا، وفرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية القبض على "الأسطل" مؤخرا في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بالولاية التركية.

وكان مسؤول أمني تركي قد كشف، الأحد الماضي، أن "الأسطل" اعترف بـ"التجسس على مواطنين عرب وقدّم مجموعة من الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهاز المخابرات الإماراتي".

بينما أكدت مصادر لصحيفة "القدس العربي" أن المتهم من أصل فلسطيني، ومقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، مستشار ولي عهد أبوظبي "محمد دحلان"، وكان يعمل في الإمارات ثم انتقل للعمل في وكالة "الأناضول" التركية في إسطنبول، ودفعت الشكوك حوله الحكومة التركية لمداهمة منزله ومصادرة جهازه المحمول قبل أن يتم اعتقاله بعد يومين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت وزارة الداخلية التركية إدراج "دحلان"، في قائمة المطلوبين "الحمراء"، ورصدت مكافأة تصل قيمتها لـ10 ملايين ليرة تركية (نحو 1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وتتهم السلطات التركية "دحلان" بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من تنظيم "كولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لها.