وقفة تضامنية في أبين جنوب اليمن للمطالبة بخروج الإمارات من "بلحاف"

نظم وفد شعبي من محافظة أبين، جنوبي اليمن، يضم قيادات حكومية وعسكرية، الأحد، وقفة تضامنية أمام مقر محافظة شبوة، للتضامن مع السلطات المحلية للأخيرة في مطالباتها بإخراج القوات الإماراتية من ميناء ومنشأة "بلحاف" للغاز، والتي باتت مهددة بالخروج تماما من الخدمة، بسبب الاحتلال العسكري الإماراتي لها.

وقال رئيس الوفد، الشيخ "وليد بن ناصر الفضلي"، وكيل أول محافظة أبين، إن قدومه إلى شبوة على رأس وفد، يضم قيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية، يهدف إلى مساندة مواقف محافظ شبوة "محمد صالح بن عديو"، المطالبة بإعادة تشغيل مشأة "بلحاف".

وأضاف "الفضلي"، في بيان، أن إعادة تشغيل المنشأة سيكون له "جدوى على الاقتصاد الوطني وقيمة العملة المحلية المنهارة والمرشحة لمزيد من الانهيار".

وتابع أن إعادة التشغيل "تستدعي وقوف جميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية، فضلا عن الحكومة المفروض عليها قانونا ودستوريا العمل بكل إمكانياتها لإخراج القوات الإماراتية وإعادة تشغيل المنشأة وإعادة تصدير الغاز".

ويضم وفد أبين كلا من اللواء "علي القفيش"، عضو مجلس الشورى، والشيخ "علي الخضر السعيدي"، والعميد "سند الميسري"، قائد اللواء الخامس مشاة، والعميد "سيف القفيش"، قائد اللواء 115 مشاة.

ودعا محافظ شبوة، في مقابلة متلفزة قبل أيام، الإمارات إلى "إخلاء منشأة بلحاف".

وأوضح "بن عديو" أن الإمارات حوّلت الميناء إلى "ثكنة عسكرية، وتقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيله وتصدير الغاز، للسنة الخامسة على التوالي.

ودعت الأحزاب السياسية في شبوة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إخلاء الميناء من التواجد العسكري الإماراتي.

وتوقف ميناء "بلحاف" وحقلي النفط في شبوة (وادي جنة والعقلة) عن العمل منذ 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثي على المحافظة.

ومنذ طرد الحوثيين من الميناء، في 2017، تسيطر عليه قوات موالية للإمارات، هي "النخبة الشبوانية"، وتمنع استئناف العمل فيه.‎

ويقع الميناء شرقي شبوة، وهو أحد الموانئ الرئيسية على ساحل البحر العربي لليمن بين مدينتي عدن (جنوب) والمكلا (شرق).

وفق تقارير محلية، تسيطر الإمارات عبر قوات موالية لها على موانئ رئيسية باليمن، فيما ترفض سحب جنودها من منشأة بلحاف الغازية (توصف بأنها المشروع الاقتصادي الأضخم في البلاد) بمحافظة شبوة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي”الانفصالي“ لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وارتفعت حدة التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عقب إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، “حكما ذاتيا” في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي‎.

والعام الماضي كشف تقرير اقتصادي عن تكبد الحكومة اليمنية خسائر فادحة  بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت السيطرة الإماراتية منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.