خفض التصنيف الائتماني الإماراتي الشارقة ورأس الخيمة بسبب الصعوبات الاقتصادية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة في الإمارات، بسبب تزايد المخاطر على الأوضاع المالية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة في تقرير، الأحد، أنها خفضت تصنيف إمارة الشارقة إلى "BBB-" بسبب تزايد المخاطر على وضعها المالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما خفضت تصنيف إمارة رأس الخيمة طويل الأجل إلى "A-" من "A"، والتصنيف قصير المدى إلى "A-2" من "A-1"، بسبب المخاطر على الاقتصاد الكلي المتزايدة؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفاد التقرير بأن قدرة الشارقة على توسيع قاعدة إيراداتها المنخفضة ما تزال مقيدة.

وتابعت: "سيؤدي الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإيرادات الحكومية لعام 2020 بشكل ملموس مقارنة بعام 2019".

ومن المرجح أن يؤدي التعافي الاقتصادي المتواضع، الناتج عن عدم اليقين بشأن المدة والتأثيرات الكاملة لكوفيد 19، إلى إضعاف توليد الإيرادات على مدار الفترة المتوقعة حتى عام 2023 في الشارقة، حسب التقرير.

وبالنسبة لإمارة رأس الخيمة، توقع التقرير أن يتبع الانكماش الحاد في اقتصاد الإمارة في عام 2020 انتعاشا متواضعًا.
وأضاف التقرير: "سيؤدي هذا إلى تفاقم ضعف النمو الفردي ويصاحب زيادة المخاطر على مرونة الثروة الاقتصادية لرأس الخيمة مقارنة بأقرانها المصنفين بشكل مشابه".

وتعكس التوقعات المستقرة لرأس الخيمة التوقعات بأن تحافظ الحكومة على موقفها المالي خلال العامين المقبلين وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون معتدلاً بنسبة 2.5 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط وسط انخفاض الطلب العالمي، مما ألقى بضغوط كبيرة على قطاعات المصارف والسياحة والعقارات.