اتفاق بإستيراد الإمارات الخمور من اسرائيل عن طريق الجولان المحتل

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء إن شركة إسرائيلية لإنتاج النبيذ من عنب الجولان السوري المحتل أنجزت اتفاقاً مع الإمارات لتصدير النبيذ لها.

وأوضحت أن مصنع الخمور “غولان” وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت الهيئة عن إدارة المصنع أن “هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في إسرائيل”.

وقالت مديرة شركة «معاصر الجولان» ياعيل غاي لهيئة الإذاعة أمس إن شركتها تلقت توجهات من قبل جهات إماراتية لها لاستيراد النبيذ من الجولان. وتابعت «تمثلنا شركة مختصة لتسويق الخمور في الخليج تدعى «أي أي» وستساعدنا في الإمارات حيث هناك فنادق ومطاعم وأجانب بالأساس يستهلكون الخمور والإمارات تحتاج الخمور للسياحة».

وأشارت الى أن شركتها توجهت لعدة شركات إماراتية وفوجئت بعدد الطلبات لاستيراد النبيذ. وقالت إن «جهات إماراتية تدرك أن هناك سمعة طيبة للنبيذ الإسرائيلي، وأن السائحين الإسرائيليين يبحثون عن الخمر خلال زياراتهم للإمارات». وتابعت :الطبع هناك شركات إسرائيلية أخرى ستسوق الخمور للإمارات كما فهمت مثل «ياردين» و «غملا» و «هار حرمون».

وأضافت «نحن نصدر الخمور لعدة دول للعالم رغم محاولات حملة المقاطعة الدولية عرقلة تجارتنا».

ونقلت الإذاعة العبرية عن مدير شركة «جايه – أي جايسون ديكسون» المختصة بالتسويق في الإمارات قوله إن الحديث يدور عن «تدشين صفقة تاريخية» فحتى الآن لم تستهلك الإمارات نبيذا إسرائيليا، لافتا الى أن التسويق سيكون بداية في دبي قبل ان ينتقل إلى بقية الإمارات. ونوهت الإذاعة العبرية أن الإمارات ستستورد في الأسبوع المقبل نبيذ الجولان الإسرائيلية رغم تعرضها للمقاطعة.

يشار الى أن هناك دولا في العالم وجمعيات مدنية ترفض التعامل مع منتوجات المستوطنات كونها جزءا من المقدرات المنهوبة والمسروقة نتيجة الاحتلال، وهذا ما تركز عليه في السنوات الأخيرة حملة المقاطعة الدولية، بل أن هناك أوساطا إسرائيلية ترفض اقتناء خمور المستوطنات في الجولان والضفة الغربية لأسباب مبدئية مماثلة.

وبينما تدعم الإمارات اقتصاد المستوطنات في الجولان حتى الآن، فإن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن تمويل مشاريع البحث العلمي في جامعات المستوطنات في الضفة الغربية، التي لم تعد غير قانونية في السياسة الأمريكية الترامبية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إقدام الإدارة الأمريكية على رفع الحظر عن التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 «سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها».

وأضاف أن هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها القرار رقم 2334 لعام 2016.

وتابع: «أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي اجراءات أمريكية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة».

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، “طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية”.