الإمارات تواصل منع معتقلي الرأي من تلقي الزيارات العائلية منذ 7 أشهر

أكد  مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية تحرم معتقلي الرأي من تلقي الزيارات من عائلاتهم منذ ما يقارب 7 أشهر بحجة تفشي وباء كورونا.

وتواصل السلطات الإماراتية التذرع بوباء كورونا لتواصل سياستها الانتقامية من معتقلي الرأي وذلك لأن الزيارات تتم في العادة من خلف الحاجز الزجاجي.

ويعتبر اجراء المنع من الزيارة لأشهر طويلة أحد أساليب التعذيب النفسي وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي خاصة وان الزيارات ليست منتظمة في الأصل وغالبا ما يتم تأجيلها عند وصول الأهالي في توقيت الزيارات بعد أن تكبدوا عناء التنقل الى السجن ولكن يتم منعهم بعد الوصول الى هناك رغم بعد المسافة وصعوبتها.

ولا تقدم ادارة السجن في الغالب أسباب منع الزيارة متجاهلة أهمية ان تعرف العائلة على الأقل أحوال المعتقل. يذكر أن السلطات قامت أكثر من مرة بقطع التواصل حتى عبر الهاتف حيث لا يتمكن المعتقل ولا عائلته من معرفة أخبار بعضهم والاطمئنان على أحوالهم خاصة في هذا الظرف الصحي الخطير الذي فرضه فيروس كورونا. 

وأشار مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان صادر عنهم إلى أن الزيارات تتم عبر الحاجز الزجاجي وهو مايعد بدوره انتهاكا واجحافا بحق معتقلي الراي خاصة وأنهم أشخاص على مستوى كبير من الاخلاق والفكر ولا يشكلون أي خطر ويعتبر التواصل المباشر مع عائلاتهم حافزا نفسيا لهم ويهون عليهم قسوة السجن. 

وتزيد السلطات من انتهاكها لحقوق المعتقلين بفرض الحاجز الزجاجي أثناء الزيارات التي تكون صعبة في حد ذاتها حيث أنه يتم الغاؤها دون سبب ودون اعلام المعتقلين ولا أهاليهم.ويعتبر الحاجز الزجاجي تنكيلا واضحا واستهتارًا بالحالة النفسية للمعتقل وعائلته على حد السواء.

وتعتبر مثل هذه الممارسات والتضييقات انتهاكا صارخا لما ينص عليه القانون الإتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد "نيسلون مانديلا" وكذلك للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم ا لكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

وأكد المركز أن الزيارات وظروفها لها دور مهم وتعتبر عاملا نفسيا قويا لدى المعتقلين وعائلاتهم لتحمل كل المشاق والمظالم ولو لفترة قصيرة لما تحققه من بعض التوازن لديهم ولكن يتم التضييق عليهم فيها فلا يسمح لمعتقلي الرأي التواصل  خلال الزيارات الا من خلف الحاجز ووسط مراقبة شديدة مع تحديد لعدد الأشخاص من الدرجة الأولى  كما تمنع على الأحفاد.

وتجاهلت السلطات الإماراتية دعوات الإفراج عن معتقلي الرأي في ظل انتشار أزمة وباء كورونا والذي يعتبر تهديدا ليس فقط للناس الذين يتمتعون بحريتهم بل القابعين خلف قضبان السجون خاصة مع ورود أخبار بتسجيل حالة إصابة بالفيروس داخل سجن الوثبة.

وتعمل الانتهاكات المستمرة على تعميق معاناة المعتقلين وأهاليهم الذين يعيشون حالة من القلق عليهم وسط قلة الأخبار حول أحوالهم.

ويعاني معتقلو  الرأي في الدولة  من إهمال وتجاهل متعمد من نيل حقوقهم في السجون، فقد تكرر منع الزيارة أيضا عن عدد كبير من ذوي المعتقلين مثل والدة الدكتور محمد الركن المسنة، وعائلة الدكتور محمد المنصوري، وعائلة الدكتور إبراهيم الياسي.

وتواصل السلطات الإماراتية تسليط الضوء على بعض الممارسات التي تندرج في إطار البحث عن أدوار تمثيلية لإظهار تسامحها ونزعتها الإنسانية في محاولة بائسة ومكشوفة للتستر على القمع بأقنعة التسامح المزيف، فيما تتصاعد الانتهاكات التي تمارس  بحق مواطني الدولة والمقيمين فيها والاعتداء على حرياتهم وحقوقهم التي القانون والمواثيق الدولية.