المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتياً يقرر معاملة اليمنيين خارج سقطرى كالأجانب
قرر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا باليمن، الثلاثاء، تأسيس مكتب في سقطرى جنوب شرقي البلاد، لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة، كما يجري مع الأجانب.
وقال مصدر محلي بسقطرى، مفضلا عدم ذكر اسمه خشية التوترات الأمنية، إن “قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أسست بالمخالفة للقوانين اليمنية مكتبا للعمالة اليمنية الوافدة إلى سقطرى”.
وتابع: “المكتب يسجل بيانات اليمنيين الوافدين من خارج سقطرى، ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية”.
وأضاف: “تم تكليف اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، بتشكيل فرقة عسكرية لحماية المكتب من أي أعمال شغب يتوقع حدوثها احتجاجا على هذا الأجراء المعيب والمخالف”.
وأوضح أن “القرار يعد تعزيزًا للأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى، ذات الموقع الاستراتيجي المميز (جنوب شرقي البلاد)، حيث تعد نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب”، حسب المصدر ذاته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي المدعوم من الإمارات، على أرخبيل جزيرة سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وتمكنت قوات “الانتقالي” من اقتحام مركز أرخبيل سقطرى، وهي مدينة حديبو، بعد حصارها لأسابيع، فيما شكت القوات الحكومية حينها من نقص كبير في العتاد العسكري لمواجهة القوات التي جلبها المجلس الانفصالي من محافظات أخرى جنوبي اليمن.
وجاء ذلك بعد سنوات من مساعٍ ومحاولات عديدة من الإمارات لبسط نفوذها على هذه الجزيرة الاستراتيجية.
وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرق)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى “محافظة سقطرى”، ويطلق عليها “جزيرة سقطرى”
وفي 28 من أغسطس/آب الماضي نقل موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها أن أبو ظبي وتل أبيب تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى، وذكر أن "وفدًا ضم ضباطًا إماراتيين وإسرائيليين زار الجزيرة مؤخرًا، وفحص عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".
وأضافت المصادر أن مخطط هدم الدولة اليمنية وزعزعة استقرارها خلال السنوات الأخيرة الماضية عبد الطريق تمامًا أمام الإمارات لتنفيذ مخططها في السيطرة على موانئ البلاد وتسخيرها لخدمة أجنداتها الإقليمية، علمًا بأن سقطرى لم تكن الجزيرة الوحيدة في اليمن التي يعتزم الإماراتيون بناء قاعدة عسكرية بها.
