انكماش القطاع الخاص في الإمارات أكتوبر الماضي اثر الأزمة الإقتصادية

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "أي اتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، انكماشا لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي 51.0 نقطة.

وقال التقرير الصادر عن المؤسسة، إن الظروف التجارية تدهورت في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

ويأتي التراجع جراء استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي، ما تسبب في  تقليص أعداد القوى العاملة مرة أخرى على مستوى القطاع.

وقالت الكثير من الشركات في الإمارات، إنها بحاجة إلى خفض لتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.

وسجل المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، توسعا هامشيا في السعودية وسط استمرار تحديات فيروس "كورونا".

وحقق مؤشر مديري المشتريات في المملكة، ارتفاعا هامشيا خلال الشهر الماضي إلى النقطة 51، من 50.7 نقاط في سبتمبر/أيلول، السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

والشهر الماضي أظهر تقرير لمؤسسة "آي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، أن الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف في محاولة لتقليص النفقات، رغم تمكن القطاع الخاص من الصعود قليلاً خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أشهر طويلة من الانكماش بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقالت المؤسسة، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفع إلى 51 نقطة الشهر الماضي، إلا أنه ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً. وكان المؤشر قد سجل في أغسطس/آب الماضي 49.4 نقطة. ورغم صعود المؤشر إلا أنه ما يزال أقل كثيرا عن متوسط المستويات المسجلة خلال العام الماضي عند 54.1 نقطة.

وذكر التقرير أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل".

وفي السياق، خسرت أسواق الأسهم الإماراتية خلال تعاملات أمس نحو 7.62 مليارات درهم من قيمتها السوقية (2.07 مليار دولار)، متأثرة بعمليات بيع كثيفة نالت من الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات.

وهبط رأس المال السوقي لبورصتي دبي وأبوظبي إلى 983.93 مليار درهم، مقابل 991.55 مليار درهم يوم الأحد الماضي، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.88%، إلى مستوى 2224.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.11% إلى مستوى 4487.74 نقطة.