الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع قبرص لمواجهة النفوذ التركي

ضمن تحركاتها لمواجهة النفوذ التركي، وقعت الإمارات بروتوكول تعاون مع قبرص، يحدد خارطة الطريق لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، في العديد من المجالات.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الافتراضي التمهيدي للجنة المشتركة بين البلدين، الذي عقد، الأربعاء، بحضور وزير الدولة الإماراتي "أحمد بن علي محمد الصايغ"، ووزير خارجية قبرص "نيكوس كريستودوليدس".

وفي كلمته، شدد "الصايغ"، على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى التعاون المتنامي الذي عززه البلدان خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما في مجال العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: "تميزت علاقاتنا الثنائية إلى حد كبير على الصعيد التجاري، وتسعى الإمارات إلى توسيع تعاونها مع قبرص في عدد من المجالات الواعدة نتيجة المناقشات القادمة المثمرة".

وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 152 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 26% عن العام الذي سبقه.

من جانبه، شكر "كريستودوليدس"، الإمارات على استضافة الاجتماع، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع مكن الجانبين من مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

ووفق وكالة الأنباء القبرصية، فإن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات، منها التجارة والاستثمارات والطاقة والملاحة والتعليم والثقافة والسياحة والأمن والدفاع، حيث تم التوقيع على بروتوكول للتعاون.

وتم تشكيل اللجنة العليا بين البلدين، على أساس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 15 يونيو/حزيران 2019، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة بما يصب في مصلحة البلدين، وكذلك تعزيز جهود التعاون في المنطقة ككل.

وينظر إلى التقارب الإماراتي السعودي مع قبرص، وعدد من الدول الأخرى في شرق المتوسط، على أنه حراك منسق لمناهضة تركيا، التي تمتلك علاقات متوترة حالية مع تلك الدول على خلفية عدة ملفات.

والعلاقة بين الإمارات وتركيا تمر بتوتر غير مسبوق، بسبب رفض أنقرة الاعتراف بانقلاب 2013 في مصر على الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011، "محمد مرسي"، مرورا باتهام أنقرة، بشكل غير رسمي، الإمارات، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، منتصف 2016، وانتهاء بإعلان السلطات التركية توقيف خلية تجسس إماراتية في البلاد.