حزب جزائري: الإمارات تقود مشروع زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي
اتهم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، السبت، دولة الإمارات بقيادة مشروع زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي.
جاء ذلك في منشور لمقري على صفحته بموقع فيسبوك، تعليقا على أزمة معبر “الكركرات” الحدودي بين المغرب وموريتانيا، تحت عنوان “الإمارات في مدينة العيون.. أينما حلت الإمارات تعقدت الأزمات.. وسالت الدماء”.
ومنذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرقل عناصر الجبهة، مرور شاحنات مغربية عبر المعبر إلى موريتانيا.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، افتتحت الإمارات قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، كأول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة.
والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، تحرك بلادها لوقف ما سمته “الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة” لجبهة البوليساريو في “الكركرات”.
وأعلن الجيش المغربي، في بيان لاحق، أن المعبر “أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل” بعد إقامة حزام أمني يضمن تدفق السلع والأفراد.
وقال مقري “لا يجب أن نعتقد في الجزائر بأنه حين يحط حكام دولة الإمارات رحالهم في المغرب العربي، ويدخلون في مشكلة معقدة بين بلدين شقيقين جارين سيتفقان يوما ما”، في إشارة إلى الجزائر والمغرب.
وأضاف “هم (حكام الإمارات) أهون وأضعف من أن يقدروا على مواجهة الجزائر، إنما يفعلون ذلك ضمن مشروع صهيوني مسنود أمريكيا وفرنسيا لابتزاز الجزائر وإخضاعها”.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت جبهة “البوليساريو”، عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية أممية.
وكانت الإمارات أعلنت، في بيان الجمعة، دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر “الكركرات” الحدودي مع موريتانيا لوقف “استفزازات” جبهة “البوليساريو” هناك.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر “الكركرات” منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
وكان بيان للقصر الملكي في الرباط بالمغرب أعلن الأسبوع الماضي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة جاءت في محاولة من أبوظبي لإقناع ملك المغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بزعم أن الطريق إلى الصحراء الغربية سيكون عبر "تل أبيب".
وقد يساعد قرار الإمارات هذا في حشد الدعم مع الدول العربية الحليفة لتحقيق اعتراف دولي بملكية المغرب للصحراء الغربية، حيث سعت الأخيرة بشكل كبير للحصول عليها دبلوماسياً.
وفتح نحو 15 دولة أفريقية قنصليات في الصحراء الغربية، وافتتح كل من زامبيا وإيسواتيني أبوابها، يوم الثلاثاء.
جدير بالذكر أن الصحراء الغربية تخضع للسلطات المغربية منذ انتهاء الحكم الاستعماري الإسباني هناك، في العام 1974، فيما تضغط جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من أجل نيل هذا الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات.
يشار إلى أن "البوليساريو" اختصارٌ إسباني (Polisario) لـ(الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، وهي حركة مغربية (انفصالية) تأسست في 20 مايو 1973، وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعماراً مغربياً، وأُعلن تأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
لكن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة وعضوة أممية؛ فيما تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب.