رئيس مجلس المستوطنات الاسرائيلية يعلن عن اتفاقيات بمليارات الدولارات مع الإمارات
كشف رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "يوسي دغان"، عن التوصل إلى اتفاقيات اقتصادية "هائلة" مع رجال أعمال إماراتيين، ما يعكس دعم أبوظبي الكبير للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال "دغان" الذي يزور حاليا الإمارات، في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لقد توصلنا إلى اتفاقات تعاون اقتصادية هائلة مع الإمارات".
ووصل "دغان" إلى دبي، قبل عدة أيام على رأس وفد من مديري المصانع الإسرائيلية في المستوطنات ومجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي.
وشمل الوفد ممثلين لشركات في مجال تحلية المياه وصناعات المكيفات ونحو 39 شركة في مجال الزراعة وممثل ومدير شركة تطوير مستوطنات السامرة .
وفي الوقت الذي تقاطع بعض الدول الأوروبية البضائع التي تنتج في المستوطنات، قال "دغان"، وهو محسوب على التيار الديني المتطرف داخل حزب الليكود الحاكم، إنه لاحظ أن رجال الأعمال الإماراتيين يبدون اهتماما كبيرا "بما تنتجه المستوطنات" في الضفة الغربية"؛ لافتا إلى أن هذا الاهتمام دفعه والوفد الذي يرأسه إلى تأجيل موعد عودته إلى تل أبيب.
وأضاف أن الاهتمام الإماراتي بمنتجات المستوطنات "هائل"، لا سيما في كل ما يتعلق "بالمنتوجات الزراعية ومواد التنظيف وتحلية المياه وأنظمة بناء وتقنيات متقدمة".
وقال إن الوفد فتح أسواقا جديدة في الإمارات للشركات الصناعية التي تحتضنها المستوطنات، مشيرا إلى أن الطاقة الكامنة لهذا التعاون "هائلة".
وتوقع أن يسفر التعاون بين الإمارات والمستوطنات في الضفة عن "مبادرات اقتصادية وصناعية أولية قريبا"، لافتا إلى أنه والوفد المرافق قاموا بجولات في كل من دبي والشارقة إلى جانب إجراء لقاءات عمل، وشاركوا في حفلات استقبال رسمية أجريت على "شرفهم".
وشدد على أنه وقادة المستوطنين يعملون منذ سنين على تعزيز قطاعي الصناعة والأعمال داخل المستوطنات.
وختم منشوره قائلا: "اقتصاد قوي ومستقر يساوي استيطان قوي ومستقر".
وكانت أبوظبي قد مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية، بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في نهاية أغسطس/آب الماضي.
يشار الى أن هناك دولا في العالم وجمعيات مدنية ترفض التعامل مع منتوجات المستوطنات كونها جزءا من المقدرات المنهوبة والمسروقة نتيجة الاحتلال، وهذا ما تركز عليه في السنوات الأخيرة حملة المقاطعة الدولية، بل أن هناك أوساطا إسرائيلية ترفض اقتناء خمور المستوطنات في الجولان والضفة الغربية لأسباب مبدئية مماثلة.
وبينما تدعم الإمارات اقتصاد المستوطنات في الجولان حتى الآن، فإن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن تمويل مشاريع البحث العلمي في جامعات المستوطنات في الضفة الغربية، التي لم تعد غير قانونية في السياسة الأمريكية الترامبية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إقدام الإدارة الأمريكية على رفع الحظر عن التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 «سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها».
وأضاف أن هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها القرار رقم 2334 لعام 2016.
وتابع: «أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي اجراءات أمريكية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة».
ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات الشهر الماضي، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.
