صحيفة روسية: الاقتصاد وراء سماح الإمارات بالكحول والمساكنة دون زواج

نشر موقع “روسيا اليوم” مقالا لصحيفة “إزفيسنيا” الروسية، حول الأسباب الكامنة وراء قرارات الإمارات المفاجئة السماح بالكحول والمساكنة بلا عقود زواج.

وقالت كاتبة المقال كسينيا لوغينوفا: “قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير قواعد الشريعة الإسلامية. باتوا، الآن، يسمحون بشراء المشروبات الكحولية بحرية، واستهلاكها في البلاد؛ وعيش الرجال والنساء غير المرتبطين أو غير المتزوجين، معا؛ بالإضافة إلى إلغاء العقوبة على محاولة الانتحار. 

تعد هذه التعديلات المدخلة على القانون أكبر مراجعة للنظام القانوني في السنوات الأخيرة. علما بأن الغالبية العظمى من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة – 85% من السكان – هم من الأجانب. وسوف تسمح التعديلات الجديدة لهم بتجنب العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية،” وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وبينت الكاتبة أن الهدف الرئيس من هذه التغييرات هو الحصول على فوائد اقتصادية. تهدف القوانين إلى جذب السياح والعمال الأجانب، وكذلك الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط القواعد للمقيمين والمغتربين. فالبلاد في حاجة إلى ذلك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا.بينما قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، أن أكبر إمارتين في البلاد تتجهان، منذ فترة طويلة، نحو هذا التحرير.

وقال لـ”إزفيستيا”: “ما أرادته السلطات هو تحويل دبي وأبو ظبي إلى مراكز مالية دولية ومراكز عالية التقنية ومراكز ترانزيت. هذه استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورسم مستقبل يتجاوز إنتاج النفط”.

وأضاف: “تهتم سلطات هذه الدولة العربية بالموهوبين الوافدين. وبالتالي، تلعب نوعية الحياة التي توفرها الإمارات لهؤلاء دورا حاسما،” ورغم عدم وجود توافق كلي في البلاد حول التعديلات التي لا تعجب بالدرجة الأولى، المحافظين المحليين، وقال: “كما يُظهر التاريخ، فإن بعض التغييرات الليبرالية قابلة للعكس. لكن في الوقت الذي تجري فيه عملية عولمة الإمارات، تحاول السلطات الاستفادة من عائدات النفط في خلق اقتصاد جديد. إن سلطات الإمارات العربية المتحدة تجتذب بكل طريقة ممكنة هؤلاء الأشخاص الذين تحتاج إليهم، وتخلق لهم ظروفا مريحة، ولكن هذا لا يعني أن المجتمع أصبح كوسموبوليتا تماما”.

إن إباحة شرب الخمر "والزنا" ليس تطوراً، ولا دعماً للحريات الشخصية، بل انتهاكاً للمجتمع وللدستور الذي يعتبر الإسلام مصدراً للتشريع، فهذه الخطوات لن تجعل الإمارات بلداً ديمقراطياً ولا تسمح له بحرية الرأي والتعبير والانتقاد، كما أنها لن تجعل المواطن الإماراتي شريكاً في إدارة بلده.

إن القوانين التي تستهدف أعراف الإماراتيين وتدينهم، في بلادهم، إجراء دكتاتوري وإصرار بدائي من السلطة على تهميش أصواتهم وحقوقهم. فإذا كان المجتمع موافقاً على هذه الأمور –كما يقول المقربون من السلطة- فلماذا ترفض السلطات إقامة مجلس وطني كامل الصلاحيات، منتخب من كل الشعب، لتمّر تلك القوانين عبر الإرادة الشعبية وحدها!

فإذا كانت السلطات تقول إن التعديلات تمنح "الحريات الشخصية" نطاق أوسع، فإن هذه التعديلات لا ينبغي أن تعارض الدستور، وينبغي أن يكون إقرارها بموافقة شعبية بنسبة مرتفعة للغاية، عبر مجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات يُمثل كل الشعب، ويقدم المسؤولين للمحاكمة ويملك حق رفض التعديلات والقوانين سيئة السمعة، ويحافظ على المجتمع ومستقبل الأجيال الجديدة.

لا ينفك الإماراتيون والمراقبون يربطون هذه التعديلات بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في صفقة تصفها السلطات بالصفقة التاريخية-ويصفها الإماراتيون بالخيانة التاريخية-. كما أنهم يعتقدون أن ذلك مرتبط بالدعوة للمستثمرين والسيّاح "الإسرائيليين" بالاستثمار والسياحة في الإمارات.