تونس تعتزم طلب توضيحات من الإمارات حول قرار عدم منح تأشيرات لمواطنيها
بيّن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن وزارة الخارجية ستقوم بالاتصالات الدبلوماسية اللازمة مع دولة الإمارات للاستيضاح بخصوص رفض منح تأشيرات دخول التونسيين غير المتزوجين.
وقال الجرندي، رداً على تساؤلات النواب بمناسبة حضوره مناقشة موازنة وزارة الخارجية، أنه أعطى تعليمات للمسؤولين في وزارته لاستجلاء الأمر من السلطات الإماراتية، التي لم تصدر إلى حد اليوم قراراً رسمياً يقضي بمنع منح التأشيرات لفئة من المواطنين التونسيين.
وأضاف الوزير، في جلسة استماع بالبرلمان، صباح اليوم، أن "تونس لا تتعامل مع شركات الطيران بل تتعامل مع الأطراف الرسمية... ونترقب حتى يصدر موقف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حتى نستجلي الأمر وتتضح الرؤية".
وتابع قائلاً "يبدو أن هناك إعادة هيكلة للتأشيرة في حد ذاتها، ولكن هذا لا يجب أن يقرأ على أنه منع لإعطاء التأشيرة للمواطنين التونسيين"، مشيراً إلى أن "هذه معلومات أولية وسوف نستجلي أكثر الموضوع في انتظار حصولنا على توضيحات رسمية".
وفي رد على تمسك النواب بطلب التواصل مباشرة مع وزير الخارجية الإماراتي وفق مقتضيات العمل الدبلوماسي لتوضيح الأمر، قال الجرندي: "نحن نترقب موقفاً رسمياً وتوضيحاً من دولة الإمارات وسنتعامل مع الموقف الرسمي للدولة ونتخذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه علاقتنا".
واستشهد النواب بتصريحات رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، التي أكد فيها أنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إسناد التأشيرات للتونسيين، ويستثنى منه الأشخاص المتزوجون أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً"، بحسب نفس المتحدث.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضيّق فيها الإمارات منح التأشيرات للتونسيين، وسبق أن أثار الموضوع ضجة كبيرة منذ ثلاث سنوات بقرار منع التونسيات من دخول الإمارات، ما دفع وزارة النقل التونسية إلى إيقاف الرحلات الجوية معها إلى حين تهدئة الأزمة.
وتتصف العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية بحالة برود شديدة منذ سنوات، بسبب معاداة إماراتية واضحة للثورة التونسية والربيع العربي عموماً، واتهامات حزبية تونسية للإمارات بالعمل على تقويض الاستقرار في تونس، وفي المنطقة عموماً
