أبوظبي تدعو خبراء السايبر الإسرائيليين للعمل في الإمارات

دعت سلطة السايبر الإماراتية، الإسرائيليين المتخصصين في مجال التقنيات المتقدمة، للعمل في الإمارات ودول الخليج العربي، في خطوة لتنفيذ الاتفاقات التي جرى إبرامها، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية في واشنطن منتتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصف محمد الكويتي رئيس سلطة السايبر الإماراتية، في مقابلة مع صحيفة "كلكيلست" الاقتصادية الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي بـ "الشريك الاستراتيجي".

وقال الكويتي إن "هناك الكثير من المجالات التي تمثل أساساً للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل يرتكز إلى السايبر"، مشيرا إلى أن المثال الأبرز هو البرمجيات التي تنتجها شركة السايبر الإسرائيلية " أن أس أو"  NSO.

وتؤكد تقارير متخصصة أن شركة NSO تعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية. ولفت المسؤول الإماراتي إلى رغبة الإمارات في الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية، معتبرا أنه من الضروري التعاون بشكل خاص على الاستثمار المشترك في مجال تأمين الفضاء السيبراني، على اعتبار أن هذا يضمن "بيئات عمل آمنة" لقطاع الأعمال.

وقال "الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في المجال السيبراني تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للإمارات على اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من إيران وروسيا".

وأضاف المسؤول الإماراتي، أن الإمارتيين والإسرائيليين يملكون "نفس العقلية"، مشيرا إلى أن هذه "العقلية" تساعد على إرساء دعائم التعاون الاقتصادي.

ولفت إلى أنه سبق للإمارات أن تعاونت مع الكثير من شركات السايبر الإسرائيلية، التي تحتفظ بمقار لها في أوروبا والولايات المتحدة قبل التوقيع على اتفاق التطبيع.

وتابع أن الإمارات توصلت بعد التوقيع على اتفاق التطبيع إلى اتفاقات تعاون مع كثير من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في مجال السايبر، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في الزراعة والتقنيات الطبية والطاقة والغاز والتعليم والشؤون الأكاديمية وغيرها.

وتتهم منظمات حقوقية دولية إسرائيل بخرق حقوق الإنسان في الكثير من بلدان العالم وضمنها الخليج العربي من خلال السماح لشركة "NSO"، التي يتم توظيف برمجياتها من قبل نظم الحكم في بعض الدول بغرض التجسس وتعقب المعارضين، كما حدث مع الناشط السعودي عمر عبد العزيز الموجود في كندا، والذي رفع دعوى على الشركة أمام محكمة إسرائيلية، وكذلك تعقب الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي جرى قتله على يد مسؤولين سعوديين في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

واتخذت أبوظبي خطوات متسارعة نحو بناء علاقات أكثر عمقاً مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع، حيث مهّدت الطريق القانوني لاستيراد البضائع الإسرائيلية بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972.

وبموجب المرسوم الصادر في نهاية أغسطس/ آب الماضي، يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.

وأعلن سوق أبوظبي المالي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى "تطوير والترويج لابتكارات التكنولوجيا المالية وبيئات العمل وتعزيز الفرص ضمن السوقين التي من شأنها دعم التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية وربط اقتصاد الإمارات وإسرائيل".