المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتياً يهدد الحكومة اليمنية بحرب استنزاف طويلة الأمد

هدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الأحد، الحكومة اليمنية بإنهاء الهدنة بينهما؛ بسبب ما قال إنها "عقبات" من الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض، فيما جددت قوات الشرعية تمسكها بالاتفاق مهددة في حال عدم الالتزام به بالرد بحسم وقوة.

ووجه الانتقالي اتهامات للحكومة بشن "حرب استنزاف طويلة الأمد"، مهددا بأن صبره على الهدنة "لم يعد ممكنا".

وقالت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري في مدينة عدن: "واصلت (الحكومة) بقوة تسعير حربها الاستنزافية، البشرية والمادية على حد سواء، لفرض مخططاتها العدوانية، لإعادة إخضاع الجنوب لحكمها ومواصلة نهب ثرواته"، وفق قولها.

وتم توقيع هذا الاتفاق في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، برعاية سعودية، ودعم من الأمم المتحدة، لإنهاء التوتر بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس المتمسك بانفصال جنوب اليمن عن شماله، رغم توحدهما عام 1990.

وأضاف الانتقالي: "صبرنا وصبر المقاتلين في الجبهات، ومن ورائهم أبناء الجنوب كافة، الذي التزمنا به طوال عام كامل في إطار الهدنة لم يعد ممكنا، في ظل إصرار أعداء الجنوب على إفشالها مسبقا، وتحويلها لحرب استنزاف طويلة الأمد".

وقال: "حان الوقت لقطع دابر هذه المؤامرة الرخيصة ضد قضية شعبنا".

في المقابل، أعلن الجيش اليمني، الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين (جنوبا)، محذرا بالوقت ذاته، أنه سيتعامل "بقوة مع أي خرق للتهدئة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الجيش في محور أبين، بعد ساعات على تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة بالمحافظة.

وقال البيان، إن "قوات الجيش الوطني في أبين ظلت حريصة على التعامل مع الأحداث بروية وحنكة قيادية،  وكانت أكثر التزاما بوقف إطلاق النار، كونها تمثل الدولة".

وأضاف: "هذا الالتزام تم رغم خروقات قوات الانتقالي المتكررة والموثقة والمرسلة لفرق المراقبة من القوات السعودية".

وشدد على أن "ذراع القوات الحكومية طويل، وسيتعامل مع أي خرق بكل قوة".

ووصف البيان، تهديدات المجلس الانتقالي، بـ"الهذيان" وبأنها  تعبر عن "حالة من الإفلاس والتخبط وخلط الأوراق".

وخلال الأيام الماضية، اشتدت وتيرة مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة والمجلس في محافظة أبين (جنوبا)، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية لفض الاشتباك المستمر منذ 11 أيار/ مايو الماضي.

وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ "اتفاق الرياض".

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتمسك بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.