الإمارات والسعودية تشاركان في اجتماع رباعي حول أزمة سوريا

عقدت السعودية والإمارات ومصر والأردن اجتماعاً تشاورياً على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية، لبحث تطورات الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.

وقالت وزارة الخارجية المصرية: "عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعاً تشاورياً، يوم الخميس، على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية".

وأضافت الخارجية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن اللقاء بحث "تعزيز الجهود المشتركة، لصون عروبة سوريا، ومقدرات الشعب السوري الشقيق".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن اللقاء "جمع دبلوماسيين من كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات"، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

ونقلت القناة، عن وزارة الخارجية قولها: "ناقش (الاجتماع) تعزيز الجهود المشتركة، لدعم تسوية الأزمة في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

ولم تحدد الوزارتان مكان انعقاد الاجتماع ولا الجهة التي دعت إليه، فيما لم يصدر تعليق من النظام السوري أو المعارضة السورية حيال ذلك.

وفي ديسمبر 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة فانتخابات.

ووفق القرار 2254، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وحددت المعارضة السورية 30 نوفمبر الجاري، موعداً للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.

وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضواً بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضواً، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.

وعقدت لجنة الصياغة بدورها 3 جولات كان آخرها في أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا.

ولمصر والأردن والإمارات علاقات دبلوماسية مفتوحة مع نظام الأسد بشكل علني، فيما لم تُعِد السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري رسمياً حتى الآن.