السلطات الإماراتية تجدد ملاحقاتها لمستخدمي VPN

أكدت السلطات الإماراتية، الأحد، استمرار حملتها ضد مستخدمي برامج VPN  للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، بزعم صد "الجرائم الإلكترونية".

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته النيابة العامة بالإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.

ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وأشارت النيابة الإماراتية إلى أهمية المرسوم في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالبلاد.

ويثير التأكيد الإماراتي مخاوف حقوقية بشأن استخدام القانون لمعاقبة ناشطين وحقوقيين يستخدمون VPN للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها "جريمة".

و"العنوان البروتوكلي"، أو ما يعرف بـ"الإنترنت بروتوكول–IP"، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، أو هاتف محمول، أو آلة طابعة أو غيرها، ويكون مرتبطا بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت.

ويُشكّل "IP" الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.

وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، التي تقود بتغيير الـ"IP" بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير "GlobalWebIndex"، لعام 2018.

ووفق التقرير، فإن 25% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يستخدمون تلك الشبكات.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب أكثر من 5 آلاف  موقع إلكترونيعلى شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة  بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الملضي  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع "ميدل إيست آي"، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع "هافغنتون بوست بالعربي".

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إقال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.