29 منظمة حقوقية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف صفقة أسلحة للإمارات

وقعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات العربية المتحدة، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود “أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة”.

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية “مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية”.

ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

ويمهد مشروع القانون لمواجهة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

وأشار خطاب المنظمات، المقرر إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الإمارات طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تفاقم الأزمات الإنسانية في هذه البلدان.

وفي غضون ذلك، شجب آخرون الصفقة بسبب قضايا حقوقية، وأشاروا إلى أن الإمارات تساهم في مقتل المدنيين اليمنيين في حرب اليمن، باستخدام الأسلحة والمساعدات الأمريكية. ويرى هؤلاء أن الأسلحة سيتم نشرها في صراع آخر، بدلا من ضمان "الأمن الإقليمي"، في إشارة إلى المواجهة مع إيران، وهي المبرر الذي ذكره على نطاق واسع مؤيدو الصفقة.

وكتب "ويليام هارتونج" و"إلياس يوسف"، في تقرير لهما: "تواصل الإمارات الاحتفاظ بوحدة من القوات في اليمن، وتسليح وتدريب المليشيات التي تورطت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان". كما أشارا إلى استخدام الإمارات للطائرات بدون طيار في ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011.

وقالت النائبة في الكونجرس "إلهان عمر"، في بيان الخميس: "يجب أن نستثمر في مجتمعاتنا هنا في الوطن، لا أن نبيع الأسلحة لمساعدة الطغاة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان". ويتهم أعضاء بمجلس الشيوخ الإدارة بمحاولة تخطي الكونجرس في محاولة لتمرير الصفقة بينما لا يزال "ترامب" في منصبه لمدة شهرين أخيرين.

وقال السيناتور "مورفي" لـ"بوليتيكو": "لا يجب أن تحدث صفقة بهذا الحجم وهذه التبعية في الأيام الأخيرة للرئيس، ويجب على الكونجرس اتخاذ خطوات لوقف هذا البيع الخطير للأسلحة".