ضحايا سودانيون يستعدون لمقاضاة 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن "عمر العبيد"، المستشار القانوني للضحايا السودانيين لشركة "بلاك شيلد" الإماراتية، الثلاثاء، بدء استعدادات لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر.

ويقول شباب سودانيون إن الشركة وعدتهم بتوفير فرص عمل في دولة الإمارات، ثم تم نقلهم إلى ليبيا، للقتال بجانب مليشيات "خليفة حفتر"، الذي ينازع الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.

وقال "العبيد"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: "خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية دولية- مقرها في نيويورك) بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير /كانون الثاني المقبل".

وأوضح أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم "محمد بن زايد" (ولي عهد أبوظبي) و"خليفة حفتر" وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة "بلاك شيلد"الإماراتية ووكالة سفر سودانية.

وتابع: "لم تقام أي دعاوى جنائية في المحاكم السودانية، ونحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر".

وأردف: "من المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية، لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا".

وأفاد بأنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

وكان محامون سودانيون أعلنوا، في 2 مارس/ آذار الماضي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع "بلاك شيلد"، ثم جرى نقلهم إلى ليبيا.

وبحث مجلس الوزراء السوداني، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أزمة هؤلاء المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تقريرا عن "تورط" أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات "حفتر"، المدعومة من دول عربية وغربية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.

و"راس لانوف" هي مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وتوجد فيها مصفاة "راس لانوف" النفطية.

وقالت "بلاك شيلد" الإماراتية، عبر بيان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت صحة ما وصفتها بادعاءات متعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.

والشهر الماضي كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة "بلاك شيلد" الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

وذكرت المنظمة في تحقيق خاص لها أن الشركة تعاقدت مع أكثر من 270 شاباً سودانياً للعمل كحرّاس أمن في الإمارات، وأنهم لدى وصولهم إلى أبوظبي، في سبتمبر 2019، صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة.

وبعد مصادرة الجوازات والهواتف أخضع الشباب لتدريب عسكري، ثم نُقلوا من دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف (شمالي ليبيا) يرابط فيه مسلحون تابعون لحفتر، بحسب التحقيق.

واستعرض التحقيق شهادات عدد من هؤلاء، مشيراً إلى أن ما يميّز قضيتهم هو الخداع الذي تعرضوا له، وعرّضهم لخطر أن يصبحوا أهدافاً عسكرية محتملة.

وتضيف "رايتس ووتش" أن تحقيقها عن محنة هؤلاء الرجال يُسلّط الضوء على مثال واحد فقط مما سمته "التورط الخبيث للإمارات في النزاعات الخارجية".

وأشار التحقيق إلى ما نشره موقع "بازفيد" بشأن توظيف الإمارات، في أكتوبر 2019، جنوداً أمريكيين سابقين لقتل رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن، في حملة اغتيالات مُستهدفة.