بن صبيح السويدي يمثل أمام المحكمة بعد 101 يوم من اختطافه
علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السيد عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح قد مثل أمام المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 مارس 2016 بعد مرور 101 يوما منذ اختفائه.
وخلال المحاكمة فتح القاضي ملف قضية "الإمارات 94" من جديد والتي حكم خلالها غيابيا على بن صبيح لمدة 15 عاما سجنا وقام بإلغاء جميع الأحكام ضد السيد بنصبيح من أجل الحكم عليه مرة أخرى على أساس اتهامات جديدة لا تزال مجهولة. كما تم تأجيل المحاكمة إلى 25 أبريل 2016 في انتظار تعيين محام.
وأشار المركز في بيانه إلى أنه في 18 ديسمبر 2015 اختطف السيد بن صبيح من مركز الشرطة في جزيرة باتام بإندونيسيا من قبل 5 أشخاص من سفارة دولة الإمارات و6 أشخاص من المخابرات الإندونيسية. بعد هذا الاختطاف، تم ترحيله بشكل غير قانوني على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي دون أي اذن قضائي، لأنه حوكم في يوليو 2013 في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" وحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما في السجن.
ويذكر المركز السلطات الإماراتية بالتعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها كمرشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وبما انه قد تم تأجيل المحاكمة، يغتنم المركز هذه الفرصة ليحث حكومة الامارات على:
- إلغاء المحاكمة نهائيا وإسقاط التهم الجديدة، وإطلاق سراح السيد عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح على الفور ودون قيد أو شرط
- فتح تحقيق فوري حول التسليم غير القانوني لبنصبيح ومصيره ومكان وجوده أثناء اختفائه القسري
- توفير جميع الضمانات القضائية والقانونية من أجل محاكمة عادلة للسيد بنصبيح
- احترام جميع الالتزامات والتعهدات الدولية التي صادقت عليها خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013
- احترام المادتين 8-11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدا المادة 11 (1) التي تنص على أن "لكل شخص متهم بجريمة الحق في أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه "
