الإمارات توقع اتفاقاً لشراء النبيذ والعسل من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الثلاثاء، عن أن الإمارات وقعت اتفاقاً، تستورد بموجبه بضائع، بينها النبيذ والعسل، من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية قوله إن "الشركات المقامة بالمستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقا مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة".

وتحرّم قرارات جامعة الدول العربية التعامل مع بضائع المستوطنات، والتي تؤكد قرارات الشرعية الدولية على أنها "غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".

وقال رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان، الذي وقّع الاتفاق، بحسب الصحيفة، "نحن نصنع التاريخ، نحن نفتح صفحة اقتصادية جديدة بين أفضل الشركات في المستوطنات وبين شركة (فام)، أنا سعيد جدا بموقفهم".

وأضاف داغان في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "منطقة السامرة (شمال الضفة المحتلة) التي أمثلها، موجودة في قلب دولة إسرائيل".

ويرفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يعتبر داغان أحد قادته، الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، ويصر على ضم الجزء الأكبر من هذه الأراضي لإسرائيل. وأشارت الصحيفة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، إلى أن توقيع الاتفاق تم في إمارة دبي، حيث وقّعه عن الجانب الإماراتي  رئيس مجلس إدارة شركة "فام" فيصل علي موسى.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن موسى قوله "إنه وضْع لم أكن لأحلم به، ولو سألني أحد من قبل إن كان من الممكن أن يحدث، لقلت: لا"، مضيفا "ما حققناه هو بمثابة هدف كبير". وتابع موسى، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، "نقول للعالم إننا رجال أعمال حقيقيون... نحن أصدقاء حقيقيون".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث أكدت الفصائل والقيادة الفلسطينية أنه "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض الكثير من دول العالم والتكتلات الدولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك مكان تصنيعها. وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016، قد أكد على أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف نص قرار مجلس الأمن "على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية".

وكان قرار وزارة الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، تفعيل تأشيرات سياحية للإسرائيليين بشكل مؤقت، إلى حين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للطرفين. واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم في مؤتمر إماراتي ـ إسرائيلي في دبي، أمس الاثنين، أنّ إسرائيل "حلقة وصل منطقية واستراتيجية بين الموانئ في أوروبا والشرق الأوسط"، متوقعاً أن يبلغ الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل خمسة مليارات دولار.