محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل احلال السلام في الشرق الأوسط

بحث ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، مع رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون"، سبل إحلال السلام بالشرق الأوسط.

جاء ذلك، خلال لقائهما، الخميس، مقر رئاسة الوزراء "10 داوننغ ستريت" في العاصمة البريطانية لندن، التي يزورها "بن زايد".

وقال ولي عهد أبوظبي، في تغريدة له على "تويتر": "سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها".

وأكد ولي عهد أبوظبي أيضاً، أنه تمت مناقشة "قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها".

من ناحية أخرى، التقى محمد بن زايد"،  مع ولي عهد بريطانيا الأمير "تشارلز"، وقال على "تويتر": "تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك".

وحضر اللقاءان مستشار الأمن الوطني الشيخ "طحنون بن زايد آل نهيان"، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان".

وخلال شهر يوليو الماضي نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرا قالت فيه إن بريطانيا تبيع تقنيات تجسس وتنصت إلى 17 دولة قمعية بما فيها السعودية والإمارات.

وفي تقرير أعده جون ستون، مراسل شؤون السياسة قال إن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط كي تفسر صادرات بـ 75 مليون جنيه إسترليني إلى دول "غير حرة"، حيث صادقت على صادرات لبرامج تجسس وتنصت وأجهزة اتصالات أخرى يمكن أن تستخدم للتجسس على المعارضين.

ورغم القوانين التي تحظر على الحكومة بيع أجهزة يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي إلا أن الوزراء وقعوا خلال السنوات الخمس على رخص تصدير لدول قمعية حسب تصنيف "فريدم هاوس".


وقالت منظمات حقوق الإنسان إن بريطانيا باتت تطور سمعة دولة لا تقوم بالتدقيق على الجهة التي تصدر لها الأسلحة، فيما طالب حزب العمال الحكومة بالكشف عن طريقة عملها لكي تثبت أنها تلتزم بالقوانين التي تمنع مساعدة الأنظمة الديكتاتورية عسكريا.

والشهر الماضي دعت منظمتان حقوقيتان، بريطانيا، إلى الاستماع إلى دعوات منظمات دولية تنادي بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك، أصدرته منظمتا "سام للحقوق والحريات" (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و"دعم السلام والديمقراطية" (بريطانية غير حكومية).