استطلاع رأي يظهر تأييد غالبية الإماراتيين تقديم تنازلات لإتمام المصالحة الخليجية

أظهر استطلاع رأي أجراه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" مخالفة غالبية الإماراتيين لسياسات الدولة تجاه عدد من الملفات على رأسها المصالحة الخليجية.

وبحسب استطلاع الرأي النادر ورغم هاجس القلق لدى قطاع واسع من الإماراتيين عن التعبير عن أرائهم بحرية تجاه سياسات الدولة ، إلا أن 59 في المئة من المواطنين في الإمارات كانوا بين موافقين بشدة ومؤيدين نوعا ما للمصالحة الخليحية، ومع تقديم التنازلات المطلوبة لإنهاء الأزمة مع  قطر.

وأفادت دراسة المعهد بأن 13 في المئة فقط يعارضون بشدة التصالح مع قطر والبقية مترددة، وأشار المعهد إلى أن هذه النسبة لم تتغير بشكل يُذكر منذ طرح السؤال في حزيران/ يونيو 2020. لكنه أوضح أن "هذه المشاعر خفتت إلى حدٍ ما منذ بدء المقاطعة عام 2017، حين وافقت نسبة 46 في المئة على أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية يجب أن تقاطع قطر، إلى أن توافق على مطالبها".

ويأتي الاستطلاع في ظل "محادثات مثمرة" تم الإعلان عنها مؤخرا في إطار المصالحة الخليجية، في حين تشير المعطيات إلى رفض الإمارات لهذه الخطوة، حبث كشف مصدر مقرّب من الحكومة السعودية أن الإمارات العربية المتحدة تقاوم إيجاد حل للأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة"، موضحا أن "الوقت حان لإنهاء هذه الأزمة".

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، لوكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وأعربت الإمارات ومصر، الثلاثاء، عن دعمهما للجهود الرامية إلى حل النزاع، ولكن مصدرا مقربا من السعودية أشار إلى أن الإمارات -وهي خصم قوي لقطر- تقاوم ذلك.

وقال مصدر آخر في الخليج مقرّب من ملف المفاوضات إن العملية التي تقودها المملكة حاليا قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تحل كل القضايا الأساسية.

ومن المرجّح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض عام 2014 بين قطر والدول الخليجية، وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.