المجلس الوطني يهتم بالكوارث خارج الدولة ويتجاهل ما بداخلها

خاص - شؤون إماراتية

لا ينفك المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إثارة الجدل والعديد من التساؤلات حول جدواه وقميته وتأثيره في الدولة، من خلال اهتمامه بقضايا لا علاقة له بها، في حين يتجاهل القضايا الأساسية التي يجب مناقشتها في قاعاته.

من آخر ما صدر عن هذا المجلس، كان إدانته لعدد من الانفجارات التي حصلت في الفترة الماضية في 10 دول حول العالم، إدانة هدفها إعلامي بالدرجة الأولى لإظهار حكومة الإمارات بصورة المتعاطف مع الشعوب التي طالتها التفجيرات من جهة، ولتعزيز وجهها الزائف كواحدة من الدول المتصدرة لمحاربة الإرهاب في المنطقة والعالم أجمع.

المثير للاستغراب، هو أن هذا المجلس الذين يدين التفجيرات والكوارث في دول العالم، تجاهل بشكل كامل الحديث عن الكارثة الجوية التي أصابت الدولة قبل أسابيع، وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية جسيمة، وكان واجباً على هذا المجلس أن يقوم بدوره الرقابي في محاسبة حكومة السعادة الإماراتية والمسؤولين فيها عن التقصير الذي أدى إلى زيادة الخسائر.

ادعاءات الشفافية في الدولة تبدو واهية أمام الصمت الكامل حول خسائر الأرواح التي حصلت نتيجة العاصفة الجوية بسبب ضعف البنية التحتية، علاوة على الخسائر المادية الضخمة التي ضربت عدداً من المؤسسات والبنوك الكبيرة، وإغلاق سوق أبوظبي المالي أبوابه وإلغاء التداول في تلك الفترة، دون أي بيانات رسمية توضح حقيقة هذه الخسائر وحجمها.

كان الأولى بالمجلس الوطني أن يناقش ويحاسب المقصرين، أن يسلط الضوء على حجم الانفاقات الخارجية للدولة في حروب وثورات مضادة و مؤامرات تحاك هنا وهناك، وأن يسجل اعتراضه على الانفاق والبذخ داخلياً في غير محله على بنايات شاهقة ومهرجانات وغيرها، بهدف تلميع صورة الدولة، في الوقت الذي تهمل فيه البنية التحتية التي تشكل جزءً من العماد الأساسي للوطن والمواطنين.

جدير بالذكر، أن عريضة الثالث من مارس التي رفعها الإصلاحيون في الإمارات لرئيس الدولة، كانت تهدف بشكل أساسي إلى تفعيل الدور الرقابي وصنع قيمة حقيقية للمجلس الوطني الاتحادي، لكن النتيجة كانت ملاحقة القائمين على العريضة واعتقالهم ومحاكمتهم في أشهر محاكمات الدولة ظلماً وجوراً "الإمارات 94"، والنتيجة الثانية كانت بقاء المجلس مفرغ المحتوى وبلا أي دور أو قيمة حقيقية.