مع تزايد التطبيع التجاري بين الطرفين...أموال الإمارات تعزز اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية

تَكشّف زيف تبرير دولة الإمارات التحالف مع إسرائيل والتطبيع بين البلدين لتجميد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار للسيادة الإسرائيلية، وذلك حين وقعت في أبو ظبي 4 اتفاقيات مع مصانع وشركات استيطانية، في وقت تتسع فيه حول العالم رقعة مقاطعة منتجات المستوطنات.

وبموجب هذه الاتفاقيات التي وقعت بين مجلس المستوطنات وشركة "فام" الإماراتية، ستستورد أبو ظبي منتجات شركات ومصانع استيطانية بقيمة مليار دولار في العام، وهو الأمر الذي يعتبر تعزيزا لاقتصاد المشروع الاستيطاني المناهض للقانون والمواثيق الدولية، ويواجه تداعيات وخسائر مالية جراء الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل بسبب مشروعها الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وبهذه الاتفاقيات عززت الإمارات العلاقات التجارية والاقتصادية مع قادة المستوطنين وأصحاب الشركات والمصانع من خلال التعاون الوثيق مع المجلس الإقليمي لمستوطنات "شومرون" في منطقة نابلس الذي يضم 30 مستوطنة، ورئيسه يوسي دغان الذي تفاخر بأن منتجات السامرة -وهو الاسم التوراتي لمناطق بالضفة الغربية- ستباع بكميات كبيرة في دولة مسلمة، علما أن دغان يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كل فلسطين التاريخية، ويعارض إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من الضفة حتى لو كانت دولة منزوعة السلاح.

ومكث دغان برفقة العديد من رجال الأعمال اليهود وأصحاب بعض الشركات والمصانع في المستوطنات، 4 أيام في أبو ظبي لإتمام الاتفاقيات، وذلك بالتزامن مع مشاركة وفد عن مركز السلطات المحلية في إسرائيل برئاسة حاييم بيباس رئيس مستوطنة موديعين في فعاليات مؤتمر "غايتكس" (GITEX) التكنولوجي الذي أقيم بالإمارات.

تنص الاتفاقيات التجارية على استيراد الإمارات منتجات من شركات ومصانع مستوطنات أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، منها زيت الزيتون، والنبيذ والخمور، والعسل والطحينة، وغيرها من المنتجات الاستيطانية التي أدرجت ببداية العام 2020 ضمن القائمة الأممية السوداء الصدارة عن الأمم المتحدة وتضم 112 مصنعا وشركة بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وستستورد شركة "فام" الإماراتية النبيذ والخمور من شركة ومصانع "نبيذ أرنون" في مستوطنة إيتمار، التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين من سكان قرى عوارتا وبيت فوريك وعقربة في محافظة نابلس، كما تم وضع اليد بالقوة على آلاف الدونمات الزراعية للسكان الفلسطينيين التي حولت للزراعة الاستيطانية.

في حين أن زيت الزيتون ستستورده أبو ظبي من مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل جنوبي نابلس منذ العام 1983، حيث استولت المستوطنة التي أقيمت في العام 1982 كنقطة عسكرية لجيش الاحتلال، على مساحات واسعة من أراضي اللاجئين وسكان القرى الفلسطينية، وزرعت آلاف الدونمات بأشجار الزيتون، وأقامت أيضا مصنعا للزيت ومنتجات الزيتون.

ومن مستوطنة "رحاليم" التي أقيمت في العام 1999 قاعدة عسكرية على أراض محتلة من قرى إسكاكا وياسوف ويتما جنوبي محافظة نابلس وأعلن عنها رسميا مستعمرة في العام 2002، ستستورد الإمارات من الشركة الاستيطانية "طورا" النبيذ وزيت الزيتون، علما أن الشركة طردت وبقوة الأوامر العسكرية مئات العائلات الفلسطينية ومنعتها من فلاحة أراضيها التي تحولت للزراعة الاستيطانية.

ومن مستوطنة "حرميش" التي أقيمت في العام 1984 واستولت على مئات الدونمات من قرية قفين الواقعة شمالي محافظة طولكرم، ستستورد الإمارات العسل من شركة "برادايس" التي تتخذ من المستوطنة مقرا لها، حيث تتطلع الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة لوضع اليد على 5 آلاف دونم جديدة لتوسيع المستوطنة وتعزيز المشروع الاستيطاني في شمال الضفة. ومن جبل جرزيم في نابلس الذي يسكنه اليهود السامريون، ستكتفي الإمارات باستيراد الطحينة من مصنع "طحينة جبل البركة" المملوك لعائلة كوهين.

وسبق أن شرعت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في استيراد منتجات زراعية من إسرائيل عقب الاتفاقيات التي وقعت بين أبو ظبي وشركات إسرائيلية تدير مزارع ومصانع في الأغوار ووادي عربة.

وتنص الاتفاقيات على تصدير إسرائيل المنتجات والمحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه إلى الإمارات، كما أتفق على تكليف شركة "كرمل أغريكسكو" الإسرائيلية بالاستثمار وإقامة مزارع وتطوير مشاريع زراعية في الإمارات باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن إنشاء صندوق إسرائيلي إماراتي أميركي يدعى "صندوق أبراهام" سيخصص له أكثر من 3 مليارات دولار لمشاريع ومبادرات اقتصادية وتجارية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص.

ويأتي ضخ الأموال الإماراتية في اقتصاد المستوطنات، في وقت يكبد فيه الاستيطان السوق الفلسطيني خسائر بنحو 3.4 مليارات دولار سنويا نتيجة منع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى الأراضي واستعمالها والاستثمار في المناطق المسماه "ج"، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية.

وقدر عدد الشركات والمصانع الاستيطانية بحوالي ألف شركة، تعمل في 16 إلى 20 منطقة صناعية بالضفة، وتمتد على حوالي مئة ألف دونم من أراضي المستوطنات الزراعية التي صودرت من الفلسطينيين.

ويشكل اقتصاد المستوطنات نحو 30% من الناتج القومي الإسرائيلي، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية التي تعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج القومي للعام 2020 سيبلغ نحو 383 مليار دولار على أن تحتل إسرائيل المرتبة 29 عالميا.

وأقامت إسرائيل بقرارات من الحكومات المتعاقبة أكثر من 132 مستوطنة ممتدة على قرابة 800 ألف دونم صودرت من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، حيث يقطنها قرابة 450 ألف مستوطن، إضافة إلى مئة بؤرة استيطانية غير شرعية من وجهة النظر الإسرائيلية، دأب على إقامتها المجلس الإقليمي للمستوطنات خلافا لقرارات الحكومة التي تسعى لشرعنة وتبيض 90% من هذه البؤر الاستيطانية بموجب قانون "تبيض المستوطنات" الذي أقره الكنيست في فبراير/شباط 2017.