السعودية: ندعم وحدة الصف الخليجي وماضون في تحصينها

السعودية: ندعم وحدة الصف الخليجي وماضون في تحصينها

قالت السعودية، الثلاثاء، إنها داعمة لوحدة الصف الخليجي، وماضية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

جاء ذلك في بيان نقلته نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، دون أن تعلن الجهة التي أصدرته.

 

ويأتي البيان وسط مساعٍ حثيثة لإنهاء الأزمة الخليجية وإبرام مصالحة مع قطر بوساطة أمريكية، بحسب مراقبين، وكذلك بعد أيام من إعلان الكويت استضافة السعودية القمة الخليجية في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

وقال البيان إن “السعودية تحرص على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك”.

 

وتطرق البيان إلى رصد تاريخي لدور الملكة في توحيد جهود مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والإمارات، والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

 

وتابع البيان “تمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة”.

 

وأوضحت السعودية، وفق البيان، أن “غاياتها من وحدة الموقف في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك”.

 

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، عقب لقاء سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى بلاده، إنه “يتطلع لانعقاد القمة الخليجية بضيافة السعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021”.

وفي اليوم التالي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.

 

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

 

بينما تولت دولة الكويت لعب دور الوسيط “الرسمي” إلى جانب وسطاء آخرين، مثل الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

 

ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

 

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويتي عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دون أي تفاصيل عن اتفاق بين قطر والسعودية.

 

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.

 

وأجرى وزير الخارجية العماني زيارة خاطفة إلى السعودية والكويت قبل أيام من قمة الرياض المرتقبة لمجلس التعاون الخليجي، على مدار اليومين الماضيين.

 

وخلال زيارته التقى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالرياض، وفي الكويت التقى بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حسب وكالة الأنباء العمانية.

 

في الإطار العام دار الحديث عن الترتيبات الخاصة بقمة الرياض المقررة في الخامس من يناير/ كانون الثاني، والتي يرتقب أن تتخذ فيها بعض الإجراءات بشأن المصالحة الخليجية، لكنها ليست على المستوى الجماعي.

 

وبحسب بعض الخبراء أنه من المحتمل أن تحضر مصر القمة، لكن لم تؤكد مصادر رسمية المعلومة حتى الآن. 

 

ويرى الخبراء أنه إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالقمة فإن زيارة وزير الخارجية العماني إلى الكويت والسعودية بالتحديد، تشير إلى التنسيق بشأن الإجراءات التي قد تتخذ بين السعودية وقطر في إطار المصالحة.

الكاتب