منظمة حقوقية: سجون الإمارات “مقابر جماعية” والمعتقلات يتعرضن لقتل منهجي وبطيء
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ،حملة حقوقية للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية ، بهدف تشكيل رأي عام عالمي لمطالبة النظام الإماراتي بإطلاق سراحهن ،حيث تقبع المعتقلات في ظروف سيئة تشكل خطرا على حياتهن.
ووصفت المنظمة سجون الإمارات بأنها ” مقابر جماعية تتعرض فيها المعتقلات لقتل بطيء ومنهجي على أيدي سلطات الأمن التي تتفنن في التعذيب النفسي والبدني، تتحدث إفادات المعتقلات عن تلذذ أفراد الأمن بإيذاء المعتقلين والتنكيل بهم وهم يحاربون الأمراض بلا رعاية صحية “.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر “نستهل عامنا الجديد ولا زالت دولة تحتجز المئات من المعتقلين والمعتقلات داخل سجونها”.
وفي تغريدة ثانية، قالت المنظمة إن النظام الإماراتي ضرب بكافة المناشدات الدولية للإفراج عن المعتقلة علياء عرض الحائط حتى قُتلت داخل سجونه بعد أن تركها تصارع مرض السرطان وحيدة بلا رعاية طبية مكبلة اليدين والقدمين”.
وقالت المنظمة إن ” توالي الاستغاثات من سجون الإمارات والإفادات التي يشهد بها ذوي معتقلين حاليين أو معتقلين سابقين والتي تصف حجم المعاناة الإنسانية داخل تلك المقار، تعد دليلا دامغا على مدى الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في الإمارات، وكذلك ضعف المنظومة القضائية”.
وبخصوص المعتقلة أمينة العبدولي، قالت المنظمة العربية أن السلطات الأمنية ” أجبرتها تحت التعذيب -مثل كل المعتقلات- على التوقيع على أوراق دون قراءة محتواها، اتضح فيما بعد أنها اعترافات بتهم ملفقة لم يقوموا بارتكابها”.
وسبق أن حذر حقوقيون من تدني الخدمات في السجون الإماراتية، والإهمال الصحي، معبرين عن تخوفهم من تكرار مصير "علياء عبدالنور"، التي لقيت حتفها مصابة بالسرطان داخل محبسها.
ولا يتعرض السجناء السياسيون لسوء المعاملة والتعذيب فحسب، بل إن الإمارات تفشل باستمرار في إطلاق سراح المعتقلين بعد تاريخ انتهاء محكوميتهم. منذ عام 2012، تم احتجاز ما لا يقل عن أربعة عشر سجينًا إلى أجل غير مسمى دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. اثنتان منهن هما المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي إذ لا تزالان في السجن ظلماً في أبوظبي على الرغم من استكمال عقوبتهما البالغة خمس سنوات في نوفمبر / تشرين الثاني.
