أمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي

أمير الكويت: القمة الخليجية المقبلة ستعزز التضامن العربي

قال أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، إن القمة الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح التضامن العربي والخليجي لمواجهة تحديات المنطقة.

 

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير الكويتي مع وزير خارجيته أحمد ناصر المحمد الصباح، في العاصمة الكويت، بعد جولة أجراها الأخير شملت قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

 

وذكرت الوكالة، أن الأمير الصباح أعرب، خلال اللقاء، عن ارتياحه لنتائج جولة وزير خارجيته، وتطلعه إلى أن تعمل القمة الخليجية المقبلة، على تعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

 

على الصعيد ذاته، أفادت الوكالة الكويتية، بأن الوزير الصباح سلم رسالة خطية من أمير البلاد إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة أجراها للمملكة، الجمعة.

 

وأوضحت أن الرسالة تضمنت “العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة”.

 

كما تضمنت “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الوكالة، إلى أن رسالة الأمير الكويتي تسلمها نيابة عن الملك السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

 

والأربعاء والخميس، سلم وزير خارجية الكويت رسائل خطية من أمير بلاده إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

 

وتضمنت الرسائل، وفق وكالة الأنباء الكويتية، العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بدول الخليج، إضافة لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية الـ41 المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

 

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بعد توسط دول بينها الكويت وسلطنة عمان والولايات المتحدة.

والإثنين الماضي، قال مجلس الوزراء الكويتي، إن بلاده مرتاحة إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية.

 

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي، عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنته الكويت، آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات البحرين ومصر.

 

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

 

ورجحت أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

 

وبرز الخلاف الأكبر بين أبوظبي والرياض في موقف كلتا العاصمتين تجاه القبول بعودة المفاوضات لإنهاء الخلاف مع قطر؛ إذ تحركت الرياض بشكل مستقل خلال الشهور الأخيرة في زيارات وجلسات مع الدوحة انتهت باتفاق أولي، وسط صمت رسمي من أبوظبي، وتسريبات تحدثت عن رفضها سياسة إعادة العلاقات من الأساس، وعكست تغطية وسائل الإعلام المملوكة للدول الثلاث هذا الأمر، إذ ظهر التزام من جانب وسائل الإعلام السعودية والقطرية بالتهدئة، بينما ظل الهجوم مستمرًا وقائمًا بين الدوحة والقاهرة وأبوظبي.

الكاتب