وزير البيئة الإماراتي: القطاع الزراعي في الدولة يواجه تحديات رئيسية

أكد وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عبد الله النعيمي، أن القطاع الزراعي في الدولة يواجه تحديات الطبيعة الصحراوية، وقلة الموارد المائية، ونقص التربة المناسبة للزراعة.

وأوضح النعيمي في تصريحات له، اليوم الأحد، نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، أن "الزراعة في الإمارات تواجه قلة توافر عناصر الغذاء الرئيسة اللازمة لزيادة أعداد الثروة الحيوانية في الدولة، والضغوط التي تواجهها البيئة البحرية التي تؤثر بدورها سلباً في المخزون السمكي".

وأوضح أن وزارته اتخذت إجراءات لتحفيز الاستثمار والتوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة (الزراعة بدون تربة، الزراعة المائية، الزراعة العمودية).

وأضاف في هذا الصدد: "الزراعة الحديثة تساهم في زيادة حجم الإنتاج ورفع كفاءة وجودة المنتج الزراعي".

ولفت إلى أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء يواجه مجموعة من التحديات الرئيسة؛ أبرزها ضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء لكون النسبة الكبرى من المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي.

وأوضح أن تطبيق الأنظمة الجديدة سيتم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومية؛ لتوفير أكبر قدر من مخلفات التمور لاستخدامها علفاً للثروة الحيوانية، وتوفير منظومة إرشادية متخصصة من الأطباء البيطريين لضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية وزيادة حجم الإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن التوسع في أعداد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات الزراعية، ومنتجات الثروة الحيوانية، لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء.

والشهر الماضي اعتمدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 مشاريع استثمارية جديدة لإنشاء مزارع سمكية وأخرى للخضروات والفواكه والعجول والدواجن على مساحات برية وبحرية تقارب 4 ملايين متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ 524 مليون درهم.

وتم تحديد هذه المشاريع وإدارتها بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وستقوم عدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في المجال الزراعي بتطوير هذه المشاريع في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتوسع بالمشاريع والاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت قائمة المشاريع الخمسة توقيع عقدي مساطحة لمشروعين مع شركة "أكوافيشرز" وشركة "ميراك" للخدمات الزراعية وستقوم شركة "أكوافيشرز" بإنشاء مزرعة سمكية بحجم 5 آلاف طن من أسماك السيبريم والسيباس والهامور والرد سنابر والجمبري بكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم وسيتم إنشاء هذه المزارع السمكية داخل البحر على مساحة تقدر بنحو 251.3 ألف متر مربع.. بينما تكون المكاتب الإدارية وعمليات التشغيل والتعبئة والمختبرات ضمن مرافق منفصلة على اليابسة بمساحة 156.9 ألف متر مربع في جزيرة دلما.